«صندوق النقد»: مصر تحقق تقدماً نحو استقرار الاقتصاد الكلي

أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الجمركية، وذلك حسب ما أعلنه صندوق النقد الدولي في ضوء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

زار فريق من صندوق النقد الدولي مصر، من السادس حتى الـ18 من مايو االجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار: «من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024 ـ 2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام». 

النمو الاقتصادي

توقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 17 محللاً الشهر الماضي، نمواً 3.8% في السنة المالية 2024 ـ 2025 التي بدأت في يوليو الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، كما توقع أن ينمو 5% من يناير إلى مارس 2025.

كذلك أفاد بيان «النقد الدولي» بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.

البيان أضاف أيضاً، أن هذه الإصلاحات بدأت تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، ولا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية.

المراجعة الخامسة

تتم المراجعة، في إطار برنامج موقع بين مصر والصندوق في 2022، بقيمة 3 مليارات دولار وارتفع في مارس 2024 إلى 8 مليارات. ومطلع أبريل الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

وبصرف الشريحة الرابعة؛ وصل إجمالي ما حصلت عليه مصر بموجب هذا البرنامج على مدى أربع مراجعات إلى نحو 3.2 مليار دولار، وذلك من أصل 8 شرائح وفقاً لخطة الصرف، والتي تتم بناءً على مراجعات دورية حتى نهاية البرنامج في سبتمبر 2026.