مصر تطلق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي يونيو المقبل

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية.

وستوفر الآلية ضمانات بقيمة 2 مليار دولار أميركي، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية.

وشددت المشاط على قوة العلاقات المصرية الأوروبية، سواء على مستوى الدول أم المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة المصرية في منتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم «أيكيا» و«أريكسون» و«إلكتروليكس» وغيرهم.

وقالت المشاط، إن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعاً يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد.

وتابعت المشاط، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر يلعب دوراً حاسماً في دفع الابتكار، وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء.

وأوضحت أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، ما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.

وأشارت إلى أن تلك الضمانات ستلعب دوراً محورياً في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص.

وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلاً عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.

كما أكدت الوزيرة المصرية أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.