اﻷحد 18 مايو 2025 م
تستهدف مصر في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026 زيادة الاستثمارات الكلية لتُناهز 3.5 تريليون جنيه (70 مليار دولار) للمرة الأولى مقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة للعام المالي الجاري والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، حسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%.
كما توقعت الوزيرة تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص.
كذلك أكدت المشاط الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه، وذلك ترشيداً للإنفاق العام، وخفضاً لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحاً لمجالات أوسع لمشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.
تبلُغ الاستثمارات العامة المخصّصة للتنمية المحلية 28 مليار جنيه في عام الخطة، وتتضمن 24.3 مليار جنيه للمُحافظات.
وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة» في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
