يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، لتوقيع واحدة من أضخم حزم التخفيضات الضريبية والإنفاق في تاريخ الولايات المتحدة، خلال مراسم رسمية تُقام في البيت الأبيض احتفالاً بعيد الاستقلال، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
ويأتي توقيع القانون بعد تصديق مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، على مشروع القانون بفارق ضئيل بلغ أربعة أصوات فقط، فقد أُقر بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، بعد مناقشات حادة.
ويتضمن القانون بنوداً تهدف إلى جعل التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 دائمة، إلى جانب تخصيص تمويل إضافي لدعم الحملة المتشددة لإدارة ترامب في ملف الهجرة.
وتوقعت تحليلات اقتصادية أن يؤدي التشريع إلى إضافة نحو 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأميركي، الذي بلغ أخيراً 36.2 تريليون دولار.
لكن ترامب وحلفاؤه الجمهوريون رفضوا تلك التقديرات، مؤكدين أن التخفيضات ستعزز النمو الاقتصادي بشكل غير مسبوق.
وقالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في منشور على منصة «إكس» أمس الخميس: «السياسات المؤيدة للنمو في هذا التشريع التاريخي ستؤدي إلى طفرة اقتصادية لم نشهد مثلها من قبل».
وبحسب رويترز، من المتوقع أن تُقام مراسم التوقيع نحو الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتتضمن استعراضاً جوياً لطائرات شبح ومقاتلات شاركت في الهجمات الأميركية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية.
يُمدد التشريع التخفيضات الضريبية التي سُنّت عام 2017 والتي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية العام، مع إضافة تخفيضات جديدة وعد بها ترامب خلال حملته الانتخابية، تشمل بعض الإكراميات وأجور ساعات العمل الإضافية، بتكلفة 4.5 تريليون دولار.
كما يزيد تمويل الدفاع وأمن الحدود، ويخفض نحو تريليون دولار من برنامج «ميديكيد»، مع مزيد من التخفيضات على المساعدات الغذائية للفقراء وغيرها من المساعدات الحكومية.
ويُلغي التشريع تدريجياً الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة، التي أُقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، والتي طالما استنكرها ترامب والجمهوريون المحافظون.
يتضمن مشروع القانون أيضاً زيادة قدرها 5 تريليونات دولار في سقف الدين، وهو الإجراء الذي لا يرغب الجمهوريون عادة في دعمه ولكن كان ضرورياً لتجنب التخلف عن سداد الديون الفيدرالية في وقت لاحق من هذا العام.