اقترب مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون أكثر من أي وقت مضى من إقرار مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق وذلك عبر تصويت إجرائي محوري.
تزيد الخطوة احتمالية إقرار المشرعين لمشروع القانون في الأيام المقبلة بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده، وفق «رويترز».
جاءت هذه النتيجة بعد ساعات من المداولات حيث سعى زعماء الجمهوريين وجيه. دي فانس نائب الرئيس إلى إقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة في سلسلة من الاجتماعات المغلقة.
وبدأ التصويت الإجرائي الذي يعد إيذاناً بفتح باب النقاش حول مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة لتمويل أولويات ترامب الرئيسة في مجالات الهجرة والحدود وخفض الضرائب والجيش.
يهدف مشروع القانون الضخم إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى بالإضافة إلى تقليص ضرائب أخرى وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن نسخة مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي الذي يبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار.
عارض الديمقراطيون المشروع بشدة، قائلين إن بنوده الضريبية ستفيد الأثرياء بشكل غير متناسب على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المحدود.
وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بقراءة نص المشروع بصوت عال قبل بدء النقاش، قائلاً إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسابقون الزمن لتمرير «مشروع قانون متطرف».
كما قال شومر، وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك: «إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأميركي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنرغمهم على قراءته من البداية حتى النهاية».
انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أمس السبت، مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب وينظره مجلس الشيوخ حالياً، واصفاً القانون بأنه «مجنون ومدمّر تماماً»، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع.
كما قال ماسك في منشور على «إكس»: «أحدث نسخة من مشروع القانون (المنظور أمام) مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضرراً استراتيجياً هائلاً لبلدنا».
وأضاف، أن مشروع القانون يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل.
أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، نسخة معدّلة من مشروع قانون الضرائب والموازنة، تتضمن إنهاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار على مبيعات وتأجير السيارات الكهربائية الجديدة بحلول الـ30 من سبتمبر المقبل، إضافة إلى إلغاء الائتمان البالغ 4000 دولار على شراء السيارات الكهربائية المستعملة.
المقترح السابق كان يقضي بإنهاء الائتمان الضريبي على مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بعد 180 يوماً من إقرار القانون مع إنهاء فوري للائتمان الضريبي على السيارات المؤجرة غير المجمعة في أميركا الشمالية، أو لا تستوفي شروطاً معينة.