أقرّ الأردن، اليوم السبت، نظاماً معدّلاً لنظام الضريبة لعام 2025، يخفض بموجبه إجمالي الضرائب (العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف التكاليف عن المواطنين.
ويتضمن قرار مجلس الوزراء الأردني، الذي جاء خلال جلسته التي عقدها السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج العوائق المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وبموجب التعديل، سيتم تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات، بحيث تنخفض على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% بنسبة تصل لـ35%، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.
كما سيتمّ تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% لمختلف الفئات، بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، وإلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق المتضمن رفع الضريبة الخاصة إلى نسبٍ تصل إلى 55% كما كان مقرراً وفق الآلية المتدرجة التي أُعلنَت نهاية العام الماضي.
وسيتمّ كذلك تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تصل إلى 26%، بهدف تشجيع استخدامها وتقليل الاعتماد على الوقود، والمساهمة في الحد من الازدحامات المرورية والانبعاثات البيئية.
وستباشر دائرة الجمارك العامة بتطبيق القرار بدءاً من صباح يوم غد الأحد.
وتشكل الإيرادات الضريبية نحو 75% من إيرادات الموازنة الأردنية لعام 2024، بقيمة 5.4 مليار دينار أردني، فيما تمثل الضريبة على السلع والخدمات نحو 65% من إجمالي الحصيلة الضريبة عموماً، وفق بيانات وزارة المالية الأردنية.