بعد توقف الغاز الإسرائيلي.. كيف تحرك الأردن لتأمين الكهرباء؟

في خضم تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وتبعاتها على أمن التزود الطاقي، أعلن الأردن استيراد قرابة 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً من مصر، بالإضافة إلى تغذية مخزونه من سلاسل التزويد المختلفة من مادة السولار والمشتقات النفطية الأخرى، لدعم توليد الكهرباء والإبقاء على النظام الكهربائي في المملكة مستقراً وآمناً.

وفعّل الأردن خطة طوارئ للتعامل مع الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الإسرائيلي، عقب قرار إسرائيل إغلاق أكبر حقولها للغاز نتيجة تصاعد الحرب مع إيران.

كانت اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل، الموقعة عام 2016، قد نصّت على تزويد المملكة بـ45 مليار قدم مكعب من الغاز على مدى 15 عاماً، بأسعار تفضيلية وفّرت نحو 300 مليون دولار مقارنة بأسعار السوق العالمية، بحسب شركة الكهرباء الوطنية.

كلفة إضافية

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، خلال اجتماع رسمي، اليوم الثلاثاء، أنه في ظل التصعيد السريع للتوترات الجيوسياسية، فعّل الأردن خططاً بديلة لضمان استدامة التزويد، مشيراً إلى أن موارد الطاقة المحلية لعبت دوراً كبيراً في دعم القطاع الكهربائي.

كشف الوزير الأردني خلال الاجتماع أن الأردن يستورد يومياً نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز من الجانب المصري، لافتاً إلى أن الحكومة تتحمّل تكاليف إضافية بسبب الأزمة الحالية.

كانت شركة الكهرباء الوطنية الحكومية قد تكبّدت خسائر يومية قاربت 4 ملايين دولار إبان انقطاع الغاز المصري بعد أحداث عام 2011، ما ساهم في تراكم خسائرها التي بلغت 6.2 مليار دينار بنهاية عام 2024، مقارنة بـ5.77 مليار دينار نهاية 2023.

وبلغت كلفة توليد الطاقة في الأردن، عبر الغاز والوقود، قرابة 1.018 مليار دينار (1.44 مليار دولار) في 2024، مقابل 1.025 مليار دينار في العام السابق، وهي من بين الأعلى مقارنة مع مصادر التوليد الأخرى.

أوضح الخرابشة أن المملكة تغذّي مخزونها من سلاسل التزويد المختلفة من مادة السولار والمشتقات النفطية الأخرى، لدعم توليد الكهرباء، مؤكداً أن محطات التوليد قادرة على التحوّل لاستخدام الوقود البديل بما يضمن كفاءة الشبكة.

كما شدّد على أن الوزارة تتابع المستجدات الإقليمية، وتعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان استدامة التزويد الكهربائي لكافة المواطنين ومختلف القطاعات.