أعلن مكتب رئيس الوزراء الأردني، اليوم الثلاثاء، أن التعديل الوزاري على حكومة جعفر حسّان سيُجرى يوم غدٍ الأربعاء.
أوضح المكتب، أن التعديل سيكون واسع النطاق، ويشمل نحو ثلث الفريق الوزاري، بالإضافة إلى نصف فريق التحديث الحكومي، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا».
أكد المكتب أن هذا التعديل يهدف إلى رفد الحكومة بكفاءات جديدة تواصل البناء على ما تحقق، وتواكب متطلبات السرعة في تنفيذ مشاريع التحديث، وعلى رأسها رؤية التحديث الاقتصادي، لاسيما مع اقتراب إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لهذه الرؤية.
يتزامن ذلك مع مواصلة الاقتصاد الأردني نموه بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، وفقاً لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس.
أوضح الشركس، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني 28 يوليو الماضي، أن الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نمواً اقتصادياً بلغ 2.9% في المتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010، وفق وكالة رويترز.
عزا هذا النمو إلى التحسن في الإنتاجية الكلية، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري، والتي أسهمت في تعزيز الناتج المحتمل وأسهمت في تحول نوعي في هيكل النمو الاقتصادي نحو مصادر أكثر استدامة وقابلية للتوسع.
أشار الشركس إلى أن الاستثمار لعب دوراً محورياً في هذا النمو، حيث شكلت مساهمته في الناتج المحلي نحو 40% خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020.
كما أكد أن متانة أسس الاستقرار النقدي والمالي أفضت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 22 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو 2025.