في تحوّل لافت بمسار العلاقات التجارية الأردنية – الأميركية، منح القرار الأميركي الأخير بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات عشرات الدول، نافذة جديدة لتعزيز تنافسية الأردن في أكبر أسواقه التصديرية، بفعل ما وصفه وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة بـ"الميزة التفضيلية غير المسبوقة".
وبحسب الوزير القضاة، جاء القرار الأميركي برفع الرسوم الجمركية بنسبة تراوحت بين 15 و41% على واردات دول متعددة، ليمنح الأردن أدنى نسبة زيادة (15%)، مستفيداً من اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين البلدين.
وهي المرة الأولى التي يُعاد فيها توزيع كُلف الرسوم بهذا الشكل، ما يشكّل تحولًا في قواعد التنافس داخل السوق الأميركية.
وأضاف القضاة أن المنتجات الأردنية، التي كانت تتمتع سابقاً بإعفاء جمركي كامل بموجب الاتفاقية، أصبحت تُفرض عليها رسوم بنسبة 15% فقط، مقارنة بدول منافسة تُضاف إليها رسوم جديدة فوق رسوم قائمة أصلاً، ما يعزز موقع الأردن على خارطة التوريد إلى الولايات المتحدة.
أظهرت بيانات تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أمس الجمعة، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي 9.9%، ليصل إلى 1.521 مليار دينار (2.1 مليار دولار أميركي).
ونمت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة في نهاية مايو الماضي من هذا العام، 2.4% لتسجل 886 مليون دينار.
فيما بلغت قيمة واردات الأردن من الأسواق الأميركية في نهاية مايو الماضي 635 مليون دينار، بارتفاع سنوي 22.4%.
وفقاً للبيانات ذاتها، فقد سجل الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة في نهاية الشهر الخامس من العام الجاري فائضاً مقداره 251 مليون دينار.
كما استحوذت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة على نسبة 24.8%، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية لباقي الدول.
وقّع ترامب، الخميس، أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على واردات بلاده من عشرات الدول والمناطق بما في ذلك كندا والهند وتايوان، بعد الإخفاق في إبرام اتفاقات تجارية بحلول الأول من أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي سبق أن حدده ترامب.