«بنك اليابان» يتوقع تراجع أرباح الشركات بسبب رسوم ترامب

رجّح «بنك اليابان» تراجع أرباح الشركات العام الحالي، بالتزامن مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية بدءاً من أغسطس الحالي.

وأشار إلى أن بدء تطبيق الرسوم قد يدفع الشركات إلى تقليص خططها للإنفاق الرأسمالي، وأن تنامي المخاوف المرتبطة بالتأثير المحتمل للرسوم على الاقتصاد الياباني، الذي يعتمد كثيراً على التصدير، يشكل عاملاً ضاغطاً على الأداء الاقتصادي العام.

كما أوضح البنك، في تقريره حول التوقعات الاقتصادية، أن شركات صناعة السيارات اليابانية تحمّلت التكاليف المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية بدل تمريرها إلى المستهلكين الأميركيين، ما انعكس على تراجع أسعار الصادرات بنحو 20% منذ أبريل.

لفت البنك إلى أن التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات اليابانية سيصبح أكثر وضوحاً عندما يبدأ حجم التجارة العالمية المتضخم حالياً بسبب تعجيل الشركات في الشحنات لتفادي الرسوم الأميركية الأعلى في التراجع.

وأشار إلى احتمالات متزايداة لانخفاض أرباح شركات البلاد خلال السنة المالية الحالية، مشدداً على ضرورة مراقبة تأثير تراجع الأرباح على استعداد الشركات لمواصلة رفع الأجور، حيث إن الرسوم الأميركية لم تحدث بعد أي تغييرات كبيرة في خطط الشركات اليابانية المتعلقة بالإنفاق الرأسمالي.

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على واردات بلاده من عشرات الدول والمناطق بما في ذلك كندا والهند وتايوان، بعد الإخفاق في إبرام اتفاقات تجارية بحلول الأول من أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي سبق أن حدده ترامب.

كانت السيارات محوراً رئيساً في المفاوضات بين طوكيو وواشنطن، بعدما رفع ترامب رسوم واردات السيارات اليابانية إلى 25% من 24%، وهو ما اشترطت طوكيو أن يتم تخفيضه لحماية الصناعة التي تعد عصباً اقتصادياً رئيساً في اليابان.

وتوصل البلدان إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الباهظة، ويشمل الاتفاق فرض رسوم جمركية بـ15% على جميع السلع اليابانية المستوردة، انخفاضاً من 25% المقترحة، التي تعد أكبر اتفاق تتوصل إليه واشنطن.

وفي عام 2024، استوردت الولايات المتحدة ما يزيد على 55 مليار دولار من المركبات وقطع غيار السيارات، بينما بيعت إلى السوق اليابانية ما يزيد قليلاً على ملياري دولار من الولايات المتحدة.

 في حين بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 230 مليار دولار في عام 2024، مع تحقيق اليابان فائضاً تجارياً يقارب 70 مليار دولار.