في غياب التفاصيل.. ما الذي يهدد الاتفاق الياباني الأميركي؟

رغم الاحتفالات والترحيب المتبادل من كلا الطرفين بأكبر اتفاق تجاري في تاريخ واشنطن وطوكيو، فإن صفقة اليابان والولايات المتحدة الأميركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي، قد لا تكون مضمونة ويمكن أن تتعرض للنسف والتدمير.

قد يكون الاتفاق بين الطرفين تم بالفعل، إلا أن استثمار مبلغ ضخم بقيمة 550 مليار دولار لا يزال محل شك، إذ ينطوي مثل هذا الاستثمار على العديد من النقاط التي لم يتطرق إليها الجانبان وخصوصاً اليابان، التي أرادت ان تتفادى أثر التعريفات التي أضرت باقتصادها.

وبينما يتفاخر ترامب بأن اليابان منحته، في إطار اتفاقية تجارية جديدة، 550 مليار دولار استثمارات في الولايات المتحدة، واصفاً الرقم بالمذهل، إلا أن هذا الرقم لا يزال قيد التفاوض، وربما لا يكون مؤكداً كما يصوره.

عدم اليقين

صباح اليوم الاثنين، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن اتفاقيات التجارة الأخيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك بين الولايات المتحدة واليابان، خففت حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية.

وأضاف هاياشي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن انخفاض حالة عدم اليقين سيخفف من خطر ممارسة السياسة التجارية الأميركية ضغوطاً سلبية على اليابان والاقتصادات العالمية.

تفاصيل

في ما يتعلق بمبلغ الـ550 مليار دولار، أفاد مكتب مجلس الوزراء الياباني بأنه يشمل التسهيلات الائتمانية للمؤسسات المالية التابعة للدولة، مثل بنك اليابان للتعاون الدولي، وسيتم تحديد المزيد من التفاصيل بناءً على تقدم صفقات الاستثمار.

كما أوضح كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا، لدى عودته إلى اليابان، أنه لم يناقش شروط الاستثمار البالغ 550 مليار دولار.

وأضاف أكازاوا: «أعتقد أن بياناً مشتركاً مكتوباً ضروري، على الأقل على مستوى العمل، لتجنب الخلافات»، مشيراً إلى أن بلاده لا تفكر في إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً.

اختلافات

في إشارة إلى أن الولايات المتحدة نشرت نسختها من الاتفاق، بينما كان المسؤولون اليابانيون في رحلة العودة إلى بلادهم، قال أكازاوا «إذا وجدنا اختلافات في الفهم، فقد نضطر إلى الإشارة إليها والقول إن هذا ليس ما ناقشناه».

وفي ما يتعلق بشراء الأرز الأميركي، لفت أكازاوا إلى عدم وجود خطط لرفع الحد الأدنى الحالي من استيراد الأرز الأميركي، والبالغ 770 ألف طن. 

كما قال وزير الزراعة شينغيرو كويزومي إن اليابان ستقرر ما إذا كانت ستزيد وارداتها من الأرز الأميركي، وأنها غير ملتزمة بحصة ثابتة.

إتاوة

قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يوم الخميس الماضي في إحاطة صحفية: «أيًّا كان ما يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بناءه، فإن اليابانيين سيمولونه له، أمر مذهل حقاً».

وكان ترامب قال الخميس: «اليابان تقدم 550 مليار دولار لخفض رسومها الجمركية قليلاً، لقد قدموا ما يمكن أن نسميه تمويلاً تأسيسياً».

كذلك أشار ترامب في حديثه للصحفيين نهاية الأسبوع إلى أن 90% من أرباح الأموال المستثمرة ستذهب إلى الولايات المتحدة حتى لو قدمت اليابان الأموال كلها. 

أضاف الرئيس الأميركي في معرض حديثه عن الإطار التجاري الذي خفض الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها من 25% إلى 15%، بما في ذلك تعريفات السيارات: «إنه ليس قرضاً أو ما شابه، بل مكافأة توقيع».

غير مكتوب

وفقاً لإحاطة صحفية من البيت الأبيض، فإن شروط استثمار المبلغ قيد التفاوض، ولم يُصغ أي شيء رسمياً كتابياً، في حين أن الهدف هو أن يستثمر الصندوق، الذي تبلغ قيمته 550 مليار دولار، بتوجيه من ترامب.

يمثل هذا المبلغ أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لليابان، وفقاً لتقديرات منظمة التجارة الخارجية اليابانية، التي أشارت إلى أن آلية تدفق خطط هذا الاستثمار الضخم لم تحدد بعد.

أعلنت الإدارة الأميركية أن الصندوق سيستثمر في المعادن الأساسية، الأدوية، رقائق الحاسوب، وبناء السفن، وغيرها من الصناعات، وأضافت أن اليابان ستشتري 100 طائرة من «بوينغ»، وأرزا من مزارعين أميركيين، كجزء من هذا الإطار.

تقييم

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: إن الاتفاق بين اليابان والولايات المتحدة سيقيّم كل ثلاثة أشهر، في حين نفى كبير المفاوضيين اليابانيين ريوسي أكازاوا، أن تكون المراجعة الفصلية التي أجراها بيسنت جزءاً من المفاوضات.

أما أكازاوا فأوضح: «خلال زياراتي الثماني السابقة للولايات المتحدة، والتي أجريت خلالها محادثات مع الرئيس والوزراء، لا أتذكر مناقشة كيفية ضمان تنفيذ أحدث اتفاقية بين اليابان والولايات المتحدة».

أضاف أكازو : «ارتفاع أسعار الفائدة إلى 25%، كما هو مقرر في الأول من أغسطس، ثم انخفاضها إلى 15%، سيُسبب اضطرابات كبيرة في الاقتصاد ، ونريد بالتأكيد تجنب ذلك، وأعتقد أن هذا هو التفاهم الذي يتشاركه الجانب الأميركي».

في المقابل قال بيسنت: «إذا لم يكن الرئيس راضياً، فسيعودون إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25%، سواء على السيارات أو على باقي منتجاتهم، وأؤكد أنني أعتقد أن الاقتصاد الياباني، وخاصةً في قطاع السيارات، لا يعمل بشكل جيد إذ تلقى مثل هذه التعريفات».