قسمة صادمة.. كم حصة اليابان من أرباح استثمارتها في الولايات المتحدة؟

أكدت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أن أرباح الحزمة الاستثمارية البالغة 550 مليار دولار، التي أُقرت ضمن اتفاق الرسوم الجمركية هذا الأسبوع مع الولايات المتحدة، ستوزَّع بنسبة 90% للولايات المتحدة و10% لليابان.

يأتي هذا التأكيد عقب بيان أصدره البيت الأبيض في وقت سابق، أعلن فيه أن واشنطن ستنال الحصة الأكبر من عوائد الاستثمارات والقروض التي ستقدمها طوكيو، وتشمل هذه الحزمة تمويلات موجهة إلى مشروعات داخل الولايات المتحدة، مقابل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات اليابانية وسلع أخرى.

مساهمات

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في إفادة صحفية، إن حزمة الاستثمارات الأميركية تتضمن قروضاً وضمانات من «بنك اليابان للتعاون الدولي» المملوك للدولة وشركة «نيبون للتأمين» على الصادرات والاستثمارات.

أضاف أن تلك الاستثمارات الضخمة تأتي لتمكين الشركات اليابانية من بناء سلاسل توريد مرنة في قطاعات رئيسية مثل الأدوية وأشباه الموصلات.

ويشير ذلك إلى أن خطة الاستثمار ستنطوي على مساهمات كبيرة ليس فقط من اليابان ولكن أيضاً من الحكومة أو الشركات الأميركية، رغم عدم وضوح هيكل الخطة.

نموذج

لعب وعد اليابان باستثمار 550 مليار دولار أميركي دوراً رئيسياً في خفض التعريفات الجمركية المتبادلة التي كان من المقرر أن تفرضها الولايات المتحدة عليها، كما يتضح من تعليق وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك بأن اليابان خفضت معدل تعريفاتها الجمركية.

اقترح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على الدول الأخرى المتفاوضة مع الولايات المتحدة أن تحذو حذو اليابان.

غامضة

رغم الإعلان عن تفاصيل خطة توزيع الأرباح، لا تزال تفاصيل صندوق الاستثمار غامضة، إذ إن حجم مساهمة الحكومة اليابانية الفعلية والشركات الأميركية لا يزال غير معلوم.

وفي خضم هذا الالتباس، أفادت تقارير صحفية عديدة بأن الولايات المتحدة اقترحت إنشاء صندوق استثماري بحجم مماثل مع كوريا الجنوبية في إطار مناقشات اتفاقية تجارية.

التمويل

وفقاً للتفسير الذي قدمته الولايات المتحدة، بينما ستكون اليابان هي من ستدفع الأموال، فإن الولايات المتحدة هي من ستُحدّد أين ستُستثمر. 

ورغم أن الأموال تأتي من اليابان، فإن الشركات اليابانية ستجد صعوبة في الاستفادة من الاستثمار في هذا الصندوق، إذ إنها لن تشارك في عمليات التشغيل التي تخضع بالكامل للشركات الأميركية.

أصدر البيت الأبيض بياناً وقائعياً يوم الأربعاء الماضي جاء فيه أن: «اليابان ستستثمر 550 مليار دولار أميركي بتوجيه من الولايات المتحدة». 

التشغيل

قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، إن المشاريع لن تخضع لسيطرة الشركات اليابانية، بل ستكون الشركات الأميركية هي المشغلة لها».

وفقا لبيان البيت الأبيض، سيصل الاستثمار إلى الصناعات الأساسية التي ترغب الولايات المتحدة في إعادة بنائها، ومن بينها: «الغاز الطبيعي المسال، والوقود المتطور، وتحديث شبكات الكهرباء، وتصنيع وأبحاث أشباه الموصلات، وتعدين ومعالجة وتكرير المعادن الحيوية، وإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، وبناء أحواض بناء سفن جديدة وتحديث المنشآت القائمة».

الأكبر

تهدف الخطة التي أعلن عنها ترامب إلى إنعاش قطاع التصنيع الأميركي برأس مال أجنبي، وقد وصف البيت الأبيض هذه الخطوة بأنها نهضة صناعية فريدة من نوعها، وأكبر التزام استثماري أجنبي تحصل عليه أي دولة على الإطلاق، وسيضمن ازدهار الولايات المتحدة لأجيال قادمة.

أوضح البيت الأبيض أن معظم الأرباح الناتجة عن هذا الاستثمار ستؤول إلى الولايات المتحدة. بما يضمن حصول العمال الأميركيين ودافعي الضرائب والمجتمعات المحلية على النصيب الأكبر من هذه الفوائد.

إضافة إلى ذلك، تعهدت اليابان بإعادة استثمار 90% من نصيبها في أرباح هذا الاستثمار في الولايات المتحدة، ما يعني أن غالبية أرباح الاستثمار ستتخذ شكل استثمارات جديدة.