التضخم في طوكيو.. هل يقود بنك اليابان إلى حركة مباغتة؟

أظهرت بيانات صدرت صباح اليوم الجمعة، تباطؤ التضخم الأساس للمستهلكين في العاصمة اليابانية بشهر يوليو، لكنه ظل أعلى كثيراً من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

تقود البيانات الأحدث لمؤشر أسعار المستهلكين، إلى زيادة التوقعات بإقدام صانعي السياسة النقدية في اليابان على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

بيانات

◄ أظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، ارتفع 2.9% في يوليو مقارنة بالعام السابق.

◄ تأتي البيانات أقل بقليل من متوسط توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع 3%، وجاء ذلك عقب ارتفاع 3.1% في يونيو.

◄ يرجع التباطؤ إلى التأثير الأساسي لارتفاع أسعار الطاقة في العام الماضي، نتيجة إنهاء الدعم الحكومي لكبح فواتير الوقود.

الغذاء

◄ ارتفع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية، باستثناء تكلفة المنتجات الطازجة المتقلبة، إلى 7.4% في يوليو من 7.2% في يونيو، في إشارة إلى أن الأسر لا تزال تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة.

◄ أظهرت البيانات أن مؤشراً منفصلاً لطوكيو، يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود والذي يتابعه بنك اليابان عن كثب كمقياس للأسعار المدفوعة بالطلب المحلي ارتفع 3.1% في يوليو مقارنة بالعام السابق، وهو ما يطابق الوتيرة المسجلة في يونيو.

◄ كشفت البيانات ارتفاع أسعار الخدمات 2.1% في يوليو مقارنة بالعام السابق، وهي نفس النسبة التي سجلتها في يونيو، ما يشير إلى أن الشركات استمرت في تمرير تكاليف العمالة المتزايدة من ارتفاع الأجور.

الصفقة

أدى نجاح اليابان في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة إلى تعزيز توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب، ويشكك بعض المحللين بقدرة بنك اليابان على التحرك قريباً.

تتوقع بنوك استثمار تباطؤ التضخم الاستهلاكي في الأشهر المقبلة بسبب التأثير الأساس لارتفاع تكاليف الوقود العام الماضي، واحتمالات تباطؤ ارتفاع أسعار الأرز الأساس.

في حين أشار البنك المركزي إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، فإن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأميركية الأعلى أجبره على خفض توقعاته للنمو في مايو، وزاد من تعقيد القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.

ملحة

كتب كبير الاقتصاديين لدى «دايوا سيكيوريتيز» تورو سويهيرو في مذكرة: «إذا بدأ التضخم في التباطؤ، فلن تكون لدى بنك اليابان حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة».

لفت كبير الاقتصاديين لدى «دايوا سيكيوريتيز» إلى تحرك نمو الأجور الاسمية بوتيرة ضعيفة حتى الآن هذا العام، ما يعزز التوقعات بتحرك قريب لصانعي السياسة النقدية.

في العام الماضي، خرج بنك اليابان من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمان، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% في يناير، على أمل أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.

الرهان

أدى الإعلان المفاجئ الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن اتفاق تجاري مع اليابان قلل حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية للبلاد، ما دفع بعض المستثمرين إلى تجديد رهاناتهم على زيادة أخرى في أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام.

بعد ساعات من الإعلان، قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا إن من شأن الاتفاق تقليل حالة عدم اليقين، وزيادة فرص تحقيق اليابان لهدف التضخم الذي حدده البنك بشكل دائم.

اجتماع

◄ ستكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في مراجعته المقبلة لأسعار الفائدة في 30 و31 يوليو.

◄ من المتوقع أن يرفع المجلس توقعاته للتضخم في السنة المالية الحالية في مراجعة ربع سنوية لتوقعاته.

◄ وفقاً لتوقعات سوق العقود الآجلة، من المرجح أن يجري بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر المقبل.

استطلاع

أظهر استطلاع للرأي أجرته وحدة الأبحاث في«نومورا» بنك، قبل الإعلان عن اتفاق التجارة أن أغلبية خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى بحلول نهاية العام.

في حين اتجهت توقعات الخبراء والاقتصاديين إلى أن يظل البنك ثابتاً في اجتماع هذا الشهر، مكتفياً بالرفع السابق لأسعار الفائدة التي لا تزال قرب مستويات الصفر.