اﻷربعاء 23 يوليو 2025 ص
اليابان تستثمر 550 مليار دولار في الولايات المتحدة
اليابان ستدخل في مشروع عملاق للغاز في آلاسكا
بعد 7 محاولات وجولات تفاوضية باءت بالفشل، نجحت الولايات المتحدة الأميركية وحليفتها المقربة اليابان بالتوصل إلى اتفاق تجاري في الجولة الثامنة، وصفقة من العيار الثقيل، بدا وأنها جاءت مرضية للطرفين؛ إذا أعلن عنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالحفاوة ذاتها التي أعلن بها كبير مفاوضي الرسوم الجمركية اليابانيين ريوسي أكازاوا.
توصل البلدان إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي هدد ترامب بفرضها على السلع من الحليف الآسيوي، ليتضمن اتفاق اليوم تعهداً من طوكيو باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.
يشمل الاتفاق فرض رسوم جمركية 15% على جميع السلع اليابانية المستوردة، انخفاضاً من 25% المقترحة.
الأكبر
لعل تخفيض التعريفات الجمركية في الاتفاق هو الأكثر أهمية في سلسلة الصفقات التجارية التي توصل إليها البيت الأبيض قبل الموعد النهائي الذي يقترب في الأول من أغسطس لفرض رسوم أعلى.
كتب ترامب على منصة «تروث سوشيال» : «وقعتُ للتو أكبر اتفاقية تجارية في التاريخ مع اليابان، هذه فترة مميزة للغاية للولايات المتحدة الأميركية، وخاصةً أننا سنحافظ دائماً على علاقة ممتازة مع اليابان».
أشاد رئيس الوزراء الياباني شينجروا إيشيبا، الذي يواجه ضغوطاً سياسية بعد هزيمة انتخابية يوم الأحد، بالاتفاق باعتباره أدنى رقم بين الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة.
وقال إن الجانبين اتفقا أيضاً على خفض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على السيارات اليابانية من 25% إلى 15%، حيث تمثل صادرات السيارات أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة.
وأبدى ترامب، في بيان للمشرعين الأميركيين، تفاؤله بأن اليابان ستنشئ مشروعاً مشتركاً مع واشنطن لدعم خط أنابيب الغاز في ألاسكا الذي سعت إدارته منذ فترة طويلة إلى إنشائه، إلا أنه لطالما كان يتعثر بسبب مطالبات الجانب الياباني.
من جهته، كتب كبير المفاوضين اليابانيين بشأن الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا في منشور على منصة «إكس»: «المهمة اكتملت بنجاح.. حصلنا على أفضل النتائج ، شكراً لكم».
تشكل السيارات جزءاً كبيراً من التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، لكن معظمها في اتجاه واحد من اليابان إلى الولايات المتحدة، وهي حقيقة لطالما أزعجت ترامب، وكانت سبباً دائماً في تعثر المفاوضات بين الجانبين.
في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة ما يزيد على 55 مليار دولار من المركبات وقطع غيار السيارات، بينما بيعت إلى السوق اليابانية ما يزيد قليلاً على ملياري دولار من الولايات المتحدة.
تعدّ اليابان خامس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في مجال السلع، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، وأكبر مستثمر في السندات الاميركية بقيمة تتجاوز 1.13 تريليون دولار.
في حين ناهز إجمالي حجم التجارة الثنائية بين البلدين 230 مليار دولار أمريكي في 2024، مع تحقيق اليابان فائضاً تجارياً يقارب 70 مليار دولار .
كما تعد اليابان أكبر مستثمر في الولايات المتحدة، إلى جانب صندوق التقاعد العملاق (GPIF) وشركات التأمين اليابانية؛ إذ تستثمر اليابان حوالي تريليوني دولار في الأسواق الأميركية.
تظهر بيانات بنك اليابان أن الاستثمار الياباني المباشر في الولايات المتحدة بلغ 1.2 تريليون دولار في نهاية عام 2024، وبلغت تدفقات الاستثمار المباشر الياباني 137 مليار دولار في أمريكا الشمالية العام الماضي.
