السبت 2 أغسطس 2025 م
لا نركز على تحقيق عدد كبير من المخالفات ونهتم بالتوعية
قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، إن الجهاز ينتهج حالياً خطة متكاملة للتحرك على ثلاثة محاور رئيسة لضبط الأسواق المحلية، والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة من قبل بعض البائعين غير الملتزمين بالقوانين والضوابط المنظمة للسوق.
وأكد السجيني في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو حماية المستهلك وضمان استقرار السوق، مع تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات لأطراف العملية التجارية كافة.
وأوضح أن المحور الأول في خطة الجهاز يتمثل في رفع الوعي والتفاوض المباشر مع البائعين والتجار المخالفين، وذلك من خلال توجه فرق عمل جهاز حماية المستهلك إلى أماكن تواجد هؤلاء البائعين، وتعريفهم بالإجراءات القانونية الواجب الالتزام بها عند عرض السلع، ومنها ضرورة كتابة السعر بشكل واضح على كل منتج.
وأضاف أن الفرق الميدانية تمهل البائعين فترة زمنية لتصحيح أوضاعهم، على أن تتم معاودة المرور مرة أخرى لمتابعة مدى التزامهم، وفي حال تكرار المخالفات يتم تطبيق القانون دون تهاون.
وأشار المسؤول المصري إلى أن هذه الآلية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بدلاً من الاعتماد على أسلوب الكر والفر الذي غالباً ما يكون غير فعال في إحداث تغيير جذري بالسوق.
ولفت إلى أن المحور الثاني، يقوم على إلغاء نظام التارجيت أو المستهدف الرقمي لدى المفتشين، وهو ما يعني أن جهاز حماية المستهلك لا يسعى إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من المحاضر أو المخالفات، بل إلى تحقيق أثر حقيقي في السوق من خلال تحسين مستوى التزام التجار وتوفير بيئة تجارية عادلة ومنضبطة.
وتابع أن الجهاز يفرق بوضوح بين المخالفات البسيطة التي يمكن معالجتها بالتوعية والتدرج، وبين المخالفات الجسيمة التي تهدد صحة وسلامة المستهلك، والتي يتم فيها تطبيق القوانين بحزم وفورياً دون أي تهاون.
وأكد أن المحور الثالث يركز على تعزيز التعاون والتنسيق مع المحافظات المصرية، من خلال التواصل المباشر مع المحافظين لتخصيص عناصر من العاملين في الضبط القضائي، وتنظيم حملات تفتيشية شاملة في المناطق كافة، بعد تقسيم المحافظة إلى وحدات ومراكز صغيرة لتسهيل العمل الميداني.
نوه إبراهيم السجيني بأن هذا الأسلوب يتيح رصداً دقيقاً ومتكاملاً للمخالفات، مع إمكانية تحليل الظواهر السوقية الخاصة بكل محافظة، مثل تفاوت الأسعار رغم توافر السلع نفسها فيها، مقارنة بمحافظات أخرى.
وفي ما يتعلق بمبادرة الحكومة الحالية لخفض الأسعار، خاصة في ضوء تراجع سعر صرف الدولار، قال رئيس جهاز حماية المستهلك إن هذه المرحلة تتطلب تكاتفاً بين جميع الأطراف، من جهات حكومية، ومنظمات مجتمع مدني، والتجار أنفسهم، من أجل إنجاح المبادرة وإحداث تأثير ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.
وأشار السجيني إلى أن الجهاز على استعداد تام لمناقشة أي مشكلات أو تحديات يواجهها التجار خلال هذه الفترة، بما يضمن استمرار تدفق السلع بأسعار مناسبة وتحقيق التوازن في السوق.
ولفت إلى أن الجهاز يقدر الدور الوطني الذي قام به التجار خلال الفترات الماضية، لا سيما في فترات الأزمات، من خلال حرصهم على توفير السلع وعدم احتكارها، إلا أن التحدي الأكبر الآن يتمثل في أن يشعر المواطن العادي بانخفاضات فعلية في الأسعار، بما يعكس التحسن الملموس في المؤشرات الاقتصادية.
وطالب السجيني بإطلاق مبادرة قومية موسعة على مستوى محافظات مصر، تهدف إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية كافة، بما فيها المواد الغذائية والأجهزة المنزلية والكهربائية وغيرها، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن من الاستفادة المباشرة من ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مصر، مؤكداً أن النجاح الحقيقي لتلك الإصلاحات يكمن في ترجمتها إلى تحسن فعلي في مستوى المعيشة والقوة الشرائية للمواطن المصري.
