الخميس 26 يونيو 2025 ص
أتاح صندوق «النقد الدولي» تمويل جديد للأردن الحصول على حقوق سحب خاصة تبلغ 611.78 مليون وحدة، أي حوالي 834 مليون دولار، في إطار تسهيلين.
وأوضح الصندوق أنه استكمل المراجعة الثالثة للبرنامج القائم مع الأردن بموجب تسهيل الصندوق الممدد، ما يتيح للأردن سحب نحو 97.78 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة «حوالي 134 مليون دولار».
كما أتاح الصندوق تمويلاً إضافياً بقيمة 700 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، ما يعكس ثقة المؤسسة الدولية في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الأردني.
توقع «النقد الدولي» في وقت سابق وصول النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.7% في 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة، وكذلك احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيعوّض الارتفاع في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية.
ومن المرجح أيضاً، أن يظل معدل التضخم منخفضاً، عند مستوى يزيد قليلاً على 2%؛ ما يعكس التزام البنك المركزي الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي، كما يواصل البنك المركزي التزامه بربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي مدعوماً باحتياطات دولية مرتفعة.
وتوقع الصندوق، أن يتسارع النمو أكثر في السنوات القادمة، إلى أكثر من 3%، مدفوعاً بعدد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، بما في ذلك مشروع الناقل الوطني.
من المقرر أن تجري الحكومة الأردنية في الربع الأخير من عام 2025، مراجعة شاملة لخريطة طريق البرنامج الإصلاحي، مع الآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية.
أما المرحلة الثانية (2026-2029)، فستشمل إيجاد موارد ومنتجات ومهارات جديدة، ستبنى على إنجاز المرحلة الأولى، لتحديث خريطة الطريق للتركيز على الاستفادة الكاملة من الإنجازات المتحققة وتوسيع نطاقها، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصادية للاستفادة منها.
وتشمل المرحلة الزمنية الثالثة (2030-2033) ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمراحل النمو المستقبلية المتوقعة، في هذه المرحلة، سيكون التركيز على الاستعداد للعقد اللاحق.
