اﻷربعاء 4 يونيو 2025 ص
أعلنت الحكومة المصرية نتائج طرح الوحدات الصناعية الجاهزة بالمجمعات الصناعية في 10 محافظات من خلال «منصة مصر الصناعية الرقمية»، والتي أظهرت الموافقة على تخصيص 83 وحدة صناعية لصغار المستثمرين ورواد الاعمال جاهزة لبدء التشغيل الفوري.
حسب بيان صادر عن وزارة الصناعة المصرية اليوم الاثنين، شهد الطرح إقبالا كبيرا من المستثمرين نظرا للتيسيرات المتميزة التي تم إقرارها.
وتلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 289 طلبا على الوحدات المطروحة لتتم الموافقة على 83 طلبا، بعد دراسة وتقييم الطلبات الواردة كافة وفقاً لاجراءات الفحص والمفاضلة لاستيفائها اشتراطات ومعايير الجدية المطلوبة كافة وبما يتماشى مع أولويات إستراتيجية وزارة الصناعة، لضمان وصول الوحدات المطروحة للمستثمرين الجادين وتحقيق الاستغلال الأمثل لاصول الدولة.
كما لفتت الهيئة إلى أن الإقبال الكبير على الطرح يرجع إلى التيسيرات غير المسبوقة التي تم إقرارها ومنها طرح الوحدات بنظام التمليك وبتسهيلات تمويلية.
يأتي الطرح بهدف توطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة متكاملة للاستثمار وتوجيه مؤشر التنمية الصناعية لصعيد مصر على وجه الخصوص.
كانت وزارة الصناعة أعلنت مايو الماضي، طرح 332 وحدة صناعية شاغرة كاملة التجهيزات والمرافق داخل المجمعات الصناعية بـ10 محافظات وذلك عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع صغار المستثمرين الجادين على البدء الفوري في مشروعاتهم الصناعية.
وتراوحت مساحات الوحدات المطروحة بين 144 م2 و 792 م2 للوحدة ولمجموعة من الأنشطة المتنوعة التي شملت صناعات هندسية وغذائية و غزل ونسيج ومفروشات وملابس جاهز وكيماوية ومواد بناء وصناعات معدنية ودوائية وجلود.
حسب البيان، يتمكن الحاجزون لوحدات الطرح وعلى غرار الطروحات السابقة الاستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة لتملك الوحدات، وكذا الاستفادة من تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، كما أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في إستخراج التراخيص الصناعية للوحدات.
كما تم منح الأولوية في التخصيص لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته وأثبتت الجدية وكذلك أولوية نسبية بالنسبة للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفوري لثمن الوحدة.
