الخميس 15 مايو 2025 م
تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر، تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة لتعزيز النشاط الصناعي في البلاد، بوصفه أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، وفق تصريحات حازم عنان، نائب رئيس الهيئة.
وأضاف عنان في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتشجيع المطور الصناعي والمستثمرين في القطاع الصناعي، من خلال تيسير الإجراءات وإزالة التحديات التي قد تعترض طريقهم.
وأكد أن الحكومة المصرية تنظر إلى القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية، لافتًا إلى أن هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل هو خيار إستراتيجي تتبناه الدولة منذ سنوات، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي ألقت بظلالها على العديد من القطاعات.
أوضح عنان، أن من أبرز جهود الهيئة في هذا المحور هو توفير أراضٍ صناعية جاهزة بالمرافق، في مناطق متنوعة، سواء في الصعيد أو الدلتا أو مناطق محور قناة السويس، لتناسب طبيعة الأنشطة المختلفة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين القطاع الخاص الصناعي من التوسع في الإنتاج، وتوطين الصناعات، خاصة تلك التي ترتبط بخطط الإحلال محل الواردات.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وذلك من خلال دعم المطور الصناعي باعتباره شريكًا فاعلًا في توفير بيئة صناعية متكاملة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل، بشكل مستمر، على تحسين آليات تخصيص الأراضي، وتبسيط الإجراءات، بما في ذلك تفعيل منظومة التخصيص الإلكتروني، ومنح التراخيص، ضمن خطوات الدولة نحو رقمنة الخدمات الصناعية، وتيسير الحصول عليها.
وتابع أن هيئة التنمية الصناعية لديها خطة شاملة، ومن خلالها نجحت في توفير 16 مجمعًا صناعيًا في مختلف المحافظات المصرية، إلى جانب مجمعات صناعية متخصصة، تم تجهيزها، وتوفير البنية الأساسية لها بهدف احتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز رواد الأعمال والمصنّعين الجدد.
وأكد أن هذه المجمعات تمثل حلًا عمليًا لمشكلة نقص الأراضي الجاهزة، حيث توفر وحدات صناعية مجهزة بتكلفة ملائمة، وتدعم أصحاب المشاريع بإجراءات ميسرة سواء في التراخيص أو التمويل.
ولفت عنان إلى أن الهيئة ستواصل جهودها في دعم القطاع الصناعي المصري، من خلال وضع المزيد من الحوافز للمستثمرين والقطاع الخاص، واستهداف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم بخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري إقليميًا وعالميًّا.
