اﻷربعاء 14 مايو 2025 م
تشهد أسعار الذهب في السوق المصرية حالة من التراجع خلال الأيام الجارية، في تطور غير متوقع بعدما سجل المعدن الأصفر مستويات قياسية غير مسبوقة منذ بداية العام 2025.
وعلى الرغم من هذا الهبوط، إلا أن التوقعات لا تزال تشير إلى احتمالية عودة الأسعار للارتفاع مجددًا، بل وتجاوز مستويات القمم السابقة، وفق ما صرح به هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وأضاف ميلاد في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن الانخفاض الحالي في أسعار الذهب لا يعكس تراجعًا في الطلب أو انهيارًا في السوق، وإنما هو مجرد تصحيح سعري طبيعي يحدث بعد فترات من الصعود المتواصل.
وأشار إلى أن هذا التراجع المؤقت يمكن اعتباره فرصة حقيقية للشراء، خاصة للمواطنين الذين كانوا ينتظرون هبوط الأسعار لاتخاذ قرارات بالادخار أو الاستثمار في الذهب.
ولفت ميلاد إلى أن سعر الجنيه الذهب وهو مؤشر مهم لحالة السوق، قد انخفض ليقترب حاليًا من مستوى 37 ألف جنيه مصري (نحو 723.09 دولار)، بعدما كان بلغ 40 ألف جنيه خلال فترات الذروة في الأسابيع الماضية، وهو ما يعكس تراجعًا ملحوظًا، ويُعد فارقًا مهمًا للمستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب.
وتابع أن هذا التراجع في الأسعار يعود إلى عدة عوامل مجتمعة، أبرزها الانخفاض المؤقت في أسعار الأوقية عالميًا، بالإضافة إلى هدوء نسبي في حركة الطلب المحلي، إلى جانب استقرار سعر الدولار في السوق المصرية.
رئيس الشعبة العامة للذهب قال: «لا تزال الأسواق العالمية في حالة من الترقب، ما يعني أن أي توتر جديد على الساحة الدولية قد يعيد ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى».
وأكد أن الذهب لا يزال يعد من أهم أدوات الادخار الآمن، لا سيما في فترات التضخم أو ضعف القوة الشرائية، ولذلك فإن العديد من الأُسر تعتمد عليه كملاذ آمن للحفاظ على مدخراتها.
وأوضح ميلاد أن حركة البيع والشراء حاليًا تتسم بالهدوء النسبي، لكن من المتوقع أن تشهد الأسواق نشاطًا كبيرًا في الأيام المقبلة، موجهًا نصيحة للمواطنين الراغبين في الاستثمار بالمعدن الأصفر بضرورة الاستفادة من التراجعات قبل أن تعود الأسعار لقمم جديدة.
