«شعبة الذهب» تكشف أسباب تراجع أسعار المعدن النفيس في مصر

قال رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إيهاب واصف، إن أسعار الذهب في السوق المحلية اختتمت تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض ملحوظ للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة باستمرار هبوط أسعار أونصة الذهب عالمياً وتراجع المخاوف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ ما قلّص الإقبال على الملاذات الآمنة.

أكد، في البيان الأسبوعي للشعبة، اليوم الأحد، أن سعر غرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – تراجع 3.2% ليغلق عند 4620 جنيهاً (92.94 دولار)، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 4780 جنيهاً، وذلك بالتزامن مع نزول الأونصة إلى ما دون مستوى 3300 دولار، وتحسن ملحوظ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

أشار إلى أن السوق المحلية تأثرت مباشرة بتراجع الطلب الاستثماري عالمياً وعمليات جني الأرباح؛ وهو ما انعكس على الأسعار الداخلية، خاصة مع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة نفسها؛ ما ساهم في زيادة الضغوط الهبوطية على حركة الأسعار.

أضاف أن تراجع الدولار بالبنوك في ختام الأسبوع وفّر بيئة ضغط مزدوجة مع هبوط الأونصة، ليواصل الذهب خسائره داخل السوق المصرية.

لفت رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 39% خلال أبريل لتصل إلى 3 مليارات دولار، مقارنة بـ2.2 مليار في الشهر نفسه من العام الماضي، يُعد مؤشراً إيجابياً على تحسن تدفقات النقد الأجنبي؛ الأمر الذي يدعم استقرار سعر الصرف ويؤثر بدوره على أسعار الذهب.

كما أشار واصف إلى أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل ساعد في تهدئة المخاوف السياسية، ودفع البورصة المصرية لتحقيق مكاسب جماعية بمؤشراتها الرئيسة؛ ما أدى إلى توجيه جزء من السيولة نحو الأسهم على حساب الذهب كوسيلة للتحوط، وساهم ذلك أيضا في تقليص الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر.

على الصعيد العالمي، أكد واصف استمرار هبوط أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بزيادة عمليات البيع لجني الأرباح وتراجع الاهتمام بالذهب كملاذ آمن عقب التطورات الإيجابية في الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتراجع التوترات في الشرق الأوسط، حيث كسرت الأسعار مستوى 3285 دولاراً للأونصة، وهو مستوى دعم رئيس قد ينذر بمزيد من الضغوط السلبية خلال الفترة المقبلة.

ورغم الهبوط، أشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 محلياً يحاول التماسك فوق مستوى 4600 جنيه للغرام بعد التراجع من قرب 4900 جنيه، مع مساعٍ لتكوين قاعدة سعرية جديدة لتجميع زخم تداولي قد يحدد الاتجاه القادم للأسعار.