الثلاثاء 1 يوليو 2025 م
وافق مجلس النواب في مصر، بشكل مبدئي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم، وسط مساعٍ حكومية لحل الأزمة التاريخية التي تثير جدلاً واسعاً بين المجلس والمواطنين.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موافقة مبدئية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ومشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
قرر مجلس النواب اليوم أيضاً، تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، إلى جلسة الغد، بعد اعتراض نواب الأغلبية والمعارضة على غياب البيانات السليمة الخاصة بالوحدات السكنية المخصصة للإيجار القديم وعدد المستأجرين الأصليين.
وينص مشروع القانون على تحديد فترة انتقالية تبدأ من تاريخ العمل به وتنتهي بعد 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وبانتهاء هذه المدد، تُلغى جميع قوانين الإيجار القديم، وتخضع العلاقة التعاقدية بين الطرفين لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادتهما.
ونص مشروع القانون على زيادات فورية للقيمة الإيجارية بهدف تقريب القيمة الحقيقية للعقار، شملت، المناطق المتميزة، 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهاً.
ويتضمن مشروع القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، استنادًا إلى معايير محددة، أهمها، الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق والخدمات الصحية والتعليمية وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
واستحدث القانون حالات تجيز للمالك طلب إخلاء الوحدة، أبرزها، إذا ظل المكان مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وإذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي المقابل، يمنح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة تطرحها الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء العقار المستأجر.
ومن جانبه، قال خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي المستأجرين الأصليين الذين تجاوزوا سن الـ60 عاماً في عام 2017 بلغ مليوناً و600 ألف و409 مستأجرين.
وأوضح أن محافظة القاهرة جاءت في الصدارة بنحو 176 ألف حالة، تليها الدقهلية بـ111 ألف حالة، ثم الإسكندرية والجيزة، وأن هذا الحصر يستند إلى معايير دولية لتحديد المستأجر الأصلي والأجيال التالية.
وشهدت الجلسة مداخلات مكثفة من النواب، حيث قال النائب أحمد دندش، أعلن تأييدي لهذا القانون التاريخي، فهو يعيد الحق للمالك ويمنح المستأجر فرصة كريمة للانتقال.
فيما طالب النائب طارق الطويل بتوفير بدائل مناسبة لكبار السن وغير القادرين، مؤكدًا أن المشكلة تراكمت على مدار قرن كامل.
وقال النائب أحمد قورة إن القانون القديم يخالف الشريعة الإسلامية، ووصفه بأنه قانون ظالم، مشددا على ضرورة تحقيق العدل بين جميع الأطراف.
وأشارت النائبة آية فوزي إلى أهمية التزام الحكومة بتعهداتها في توفير سكن بديل، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
ومن ناحية أخرى، دعا عدد من النواب إلى تدشين موقع إلكتروني لتلقي شكاوى المستأجرين وضمان الشفافية في تخصيص الوحدات البديلة، وشدد النواب على أهمية سرعة إصدار اللائحة التنفيذية وتوعية المواطنين بكافة حقوقهم والتزاماتهم.
