الثلاثاء 17 يونيو 2025 م
إنهاء عقود الإيجار وتحرير العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية
زيادة القيمة الإيجارية 20 مِثلا للمناطق المميزة و 10 أمثال للمتوسطة
أحال مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بخصوص «الإيجار القديم»، وذلك ليكون بديلاً عن مشروع القانون السابق الذي أثار جدلاً واسعاً بين الرأي العام في أكبر بلد عربي في الفترة الماضية.
كانت الحكومة المصرية أحالت في أبريل الماضي مشروع قانون «الإيجار القديم» إلى مجلس النواب لمناقشة التعديلات المقترحة عليه والذي تضمن انتهاء عقود الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات.
أحال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
هذا القانون بديلاً عن مشروع القانون السابق الذي كانت الحكومة قد تقدمت به إلى المجلس في أبريل الماضي والمعني ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
يتضمن مشروع القانون الجديد بشأن «الإيجار القديم» فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية.
كما يشمل إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقاً لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما يتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهاً للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كذلك يتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
يشمل زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني ولغير غرض السكني خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع 15%.
شمل مشروع القانون تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقاً لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
