المبيعات تتراجع والأسعار ترتفع.. هل يواجه سوق العقارات في مصر ركوداً؟

شهدت مبيعات بعض شركات التطوير العقاري في مصر تراجعاً خلال الربع الأول من العام الجاري مع وصول الأسعار لمستويات تاريخية، وذلك مع استقرار الأوضاع الاقتصادية ما أثار مخاوف حدوث ركود في القطاع أو الاقتراب من فقاعة عقارية في مصر.

على الرغم من تلك المخاوف، تشير توقعات المطورين العقاريين إلى استمرار ارتفاع أسعار العقار في مصر بنسبة تتجاوز 10% مع ارتفاع التكاليف، رغم الاستفادة من قرار خفض الفائدة الذي يخفض الضغوط التمويلية على الشركات.

كانت أسعار الوحدات العقارية شهدت قفزة خلال العامين الماضيين مع تذبذب أسعار صرف الجنيه خاصة في العام الماضي، وفي محاولة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم.

ويمثل قطاع العقارات في مصر نحو 30% من الناتج القومي، حسب تصريحات حديثة لنائب رئيس غرفة التطوير العقاري في مصر محمد البستاني.

تأكيد حكومي

منذ أيام، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عدم احتمالية حدوث فقاعة عقارية في السوق المصري.

لكنه أشار إلى أن هناك تباطؤاً نسبياً بالفعل في حركة المبيعات خلال الفترة الأخيرة وفقاً لما رصده عدد من المطورين.

وقال رئيس الحكومة إن مفهوم «الفقاعة العقارية» يعني الاعتماد المفرط على الاقتراض لتمويل المشروعات العقارية، وهو ما لا ينطبق على السوق المصري، مؤكداً أن معظم المطورين في مصر يعتمدون على التمويل الذاتي في تنفيذ مشروعاتهم، وليس على الاستدانة من البنوك وهو ما يضمن الاستقرار ويقلل من المخاطر.

أشار مدبولي إلى أن الحكومة لا تنافس القطاع الخاص في المجال العقاري، وإنما تطرح وحدات سكنية مدعومة للفئات غير القادرة، بأسعار مناسبة وبشروط سداد ميسرة، لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها.

تراجع المبيعات

كانت شركة «مدينة مصر للإسكان والتعمير» إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري من بين الشركات التي أعلنت تراجع إيراداتها بنحو 17% على خلفية تراجع إيرادات المبيعات الجديدة بنحو 23%.

وعزت الشركة أداءها خلال الربع الأول إلى استقرار السوق العقارية خلال الفترة مقارنة بالإقبال الملحوظ على الاستثمار العقاري بالربع المقارن من العام الماضي باعتباره ملاذاً آمناً في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة.

في الربع الأول من العام الماضي شهد سعر الصرف في مصر تقلبات عنيفة أدت إلى تهاوي سعر الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية، وذلك حتى قرار المركزي المصري في مارس 2024 باتباع سعر الصرف المرن والقضاء على السوق الموازية.

توقعات الأسعار

توقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بالم هيلز» ثاني أكبر شركة تطوير عقاري في مصر، ياسين منصور، ارتفاع أسعار العقارات خلال 2025 بنسبة تتراوح بين 10% و12%.

ومع تراجع أسعار الفائدة في مصر، يتفاءل المطورون العقاريون في مصر بأداء القطاع في الفترة المقبلة مع انخفاض الضغوط التمويلية.

كان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد شهد أول أمس الإطلاق الرسمي لمشروع «جريان»، والذي يُعد أول مشروع عقاري متكامل في منطقة «الدلتا الجديدة»، وتصل مساحته الإجمالية إلى 1600 فدان، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات.