اﻷربعاء 30 أبريل 2025 م
زيادة القيم الإيجارية سنوياً 15% لمدة 5 سنوات
أحالت الحكومة المصرية مشروع قانون «الإيجار القديم» إلى مجلس النواب لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون الذي يشغل الرأي العام في أكبر بلد عربي، وسط توقعات بخروجه للنور قبل يوليو المقبل.
وأكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أمس، في رسالة طمأنة للطرفين سواء أكان الملاك أم المستأجرين بأن القانون سيراعي جميع الأبعاد الاجتماعية.
أشار رئيس الحكومة إلى أن التعديلات المقترحة من الحكومة حول القانون ستخضع لنقاش داخل البرلمان، لأن الأمر يهم الرأي العام كله موضحاً: نعي أن هناك بعض المستأجرين يعانون ظروفاً مادية غير مناسبة لمواكبة السوق الحر، بالتالي القانون سيراعي هذا التوازن، وسيخضع لنقاش بالبرلمان ومنفتحون بالكامل على أي نوع من التعديلات في هذا الأمر لطمأنة الطرفين».
كانت المحكمة الدستورية ألزمت الحكومة بوضع جميع الضوابط التنفيذية لمشروع قانون الإيجارات القديمة قبل نهاية انعقاد الدور التشريعي الحالي للبرلمان الذي ينتهي في شهر يوليو، وذلك بعد حكمها بعدم دستورية بعض مواد القانون.
نشر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب علاء عابد، عبر صفحته الشخصية على منصة «فيسبوك» أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أحالته الحكومة للبرلمان والذي يتضمن مضاعفة القيمة الإيجارية على مدار السنوات الخمس المقبلة.
ولفت إلى أن التعديلات تشمل زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح 20 ضعفَ القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.
بالإضافة إلى زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
كما لفت إلى زيادة القيم الإيجارية سنوياً بنسبة 15% لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
في ما يخص العقود، أشار عابد إلى أن التعديل المقترح يشمل انتهاء عقود الإيجارات القديمة كافة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
ويلزم التعديل المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
كما أوضح أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن العقار ضمن دائرتها إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
ولفت إلى منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان.
وأكد أن اللجنة المشتركة ستجري حواراً مجتمعياً للاستماع للآراء كافة.
