أطلقت ليبيا الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة من 2025-2029، وكذلك عدد من المشاريع الكبرى بهدف تعزيز التحول الرقمي، وفق ما أفاد به محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى.
جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الأولى من معرض ومنتدى الدفع الإلكتروني، أمس الأحد، والمقام في العاصمة طرابلس بمشاركة واسعة من المصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني ويستمر حتى يوم غد.
أوضح عيسى، في بيان صحفي، أن منتدى الدفع الإلكتروني يأتي في إطار توجه مصرف ليبيا المركزي نحو تعزيز التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، مشدداً على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي ومواكبة أحدث التقنيات في مجال الدفع الإلكتروني.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية إلى تقديم خدمات مالية آمنة، ميسورة التكلفة، وسهلة الوصول، مع حماية صارمة للبيانات الشخصية.
أعلن عيسى، أيضاً، عن إطلاق مجموعة مشاريع كبرى من أبرزها مشروع حسابات الشمول المالي التي تستهدف الفئات المستبعدة مالياً، ونظام حماية البيانات المصرفية لضمان سرية وخصوصية معلومات الأفراد، ودعم التحول الرقمي للدولة عبر رقمنة المدفوعات الحكومية بالكامل.
كما تضمنت المشاريع توطين البنية التحتية لمدفوعات النقد الأجنبي تحت إشراف المصرف المركزي، وإطلاق الهوية الرقمية المصرفية لتسهيل المعاملات الإلكترونية، وتوفير الحوالات المالية الداخلية عبر منصة وطنية دون الحاجة لحساب مصرفي، وكذلك تجهيز إطار قانوني وتقني للعمل بالعملات الرقمية والمشفرة.
وأكد المحافظ أن هذه المشاريع تُمهد الطريق لاقتصاد رقمي عصري، أكثر عدالة وشمولاً، يعزز من الاستقرار المالي والتنمية في ليبيا.