السبت 2 أغسطس 2025 ص
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على إحدى شركات الصرافة، بقيمة 10.7 مليون درهم «حوالي 2.9 مليون دولار»، وفق بيان صحفي صادر اليوم الجمعة عن «المركزي الإماراتي».
جاء ذلك، بموجب المادة الـ14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
أوضح البيان، أن العقوبات المالية بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
يعمل «المركزي الإماراتي» من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
في يونيو الماضي، فرض المصرف عقوبات مالية على إحدى شركات الصرافة، بقيمة مليوني درهم، كما ألغى «المركزي الإماراتي» ترخيص شركة «سندس للصرافة» وشطب اسمها من سجل التراخيص، وفرض عليها غرامة مالية قدرها 10 ملايين درهم.
