السبت 26 يوليو 2025 م
فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، غرامة مالية قدرها 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار أميركي)، على إحدى الجهات المرخصة، مع إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد ثبوت مخالفتها لأحكام مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، واللوائح التنظيمية ذات الصلة.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الخميس، فقد أظهرت التحقيقات تورط الجهة المعنية بالتعاون مع شركة خارج الدولة في ممارسات تضليلية استهدفت مستثمرين داخل الإمارات، عبر الإيحاء بأن الشركة الأجنبية مُرخصة من الهيئة، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء.
وجاءت إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة تأكيداً على نهج الهيئة الحازم في ترسيخ الشفافية، وضمان أعلى مستويات الامتثال التنظيمي.
وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أنها مستمرة في مراقبة الأسواق، وتطبيق الإجراءات التنظيمية والقانونية بكل حزم، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي يتمتع بأعلى معايير الشفافية والمصداقية.
