الجمعة 25 يوليو 2025 م
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات غرامات إدارية تتجاوز قيمتها 42 مليون درهم (نحو 11.4 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2025.
جاء ذلك، ضمن حملات رقابية استهدفت منشآت القطاع الخاص الخاضعة لتشريعات مكافحة غسل الأموال، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الخميس.
وأسفرت هذه الحملات عن رصد 1,063 مخالفة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أبرزها تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي سجلت 473 مخالفة بقيمة 20 مليون درهم (5.45 مليون دولار).
كما شملت المخالفات منشآت الوسطاء العقاريين بـ495 مخالفة بلغت نحو 18.5 مليون درهم (5.04 مليون دولار).
في حين حُررت 95 مخالفة لقطاعي مزودي خدمات الشركات ومدققي الحسابات بقيمة تجاوزت 4 ملايين درهم (1.09 مليون دولار).
وأكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، أن هذه النتائج تعكس تطور منهجية الرقابة المعتمدة على التفتيش المكتبي والميداني.
وأشارت إلى أن الهدف من توقيع الجزاءات هو دفع المنشآت نحو تعزيز امتثالها، عبر تحسين إجراءات العناية الواجبة وتقييم المخاطر والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وأوضحت الصافي أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير بيئة أعمال قائمة على الشفافية وتفعيل أدوات الرقابة الاستباقية في مواجهة الجرائم المالية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي موثوق عالميًا.
ودعت الوزارة المنشآت الخاضعة للتشريعات إلى الاستفادة من المرحلة الحالية لتطوير أنظمتها الرقابية، مؤكدة استمرار تنفيذ خطط رقابية دقيقة وفق أفضل المعايير الدولية.
