قفز حجم إجمالي رأسمال الرخص السارية المسجلة في دائرة رأس الخيمة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 14.5%، ليصل إلى 10.2 مليار درهم (نحو 2.8 مليار دولار)، وفق تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة في دولة الإمارات.
كما نما إجمالي عدد الرخص السارية في الإمارة بنسبة 6% خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضيين، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
أوضح التقرير أن الرخص الصناعية تصدرت قائمة النمو الأعلى بنسبة 14.3%، في حين نمت الرخص المهنية السارية بنسبة 6%، تلتها الرخص التجارية بنمو 5%.
تعكس هذه النتائج استمرار زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة ومجموعة من التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين، وفق ما أفادت به مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، أمينة قحطان.
أشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة خلال النصف الأول شهد ارتفاعاً 17.6%، فيما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسب النمو بنسبة 111%، وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية 12.6%، والمهنية نحو 20%.
أضافت أن إجمالي رأسمال الرخص الجديدة ارتفع 7.5% ليصل إلى 495 مليون درهم، مقابل 460 مليون درهم في العام الماضي، وسجل رأسمال الرخص المهنية نمواً 40%، في حين تضاعف رأسمال الرخص الصناعية بنحو 6.7 مرة ليبلغ 47.5 مليون درهم.