الخميس 15 مايو 2025 م
أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لإمارة رأس الخيمة، عند درجة A+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس التصنيف القوي للإمارة متانة أوضاعها المالية، بما في ذلك انخفاض مستويات الدين العام، واستفادتها من كونها جزءاً من الحكومة الاتحادية للدولة، التي تحظى بتصنيف AA-، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتُقدّر فيتش أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في رأس الخيمة بلغ 6.7% في عام 2024، مقارنة بـ3.6% في عام 2023، وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط النمو 6.1%، خلال عامي 2025 و2026.
يُعزى هذا النمو إلى مشروع بناء منتجع سياحي متكامل ضخم، بالتعاون بين شركتين مملوكتين للحكومة وشركة «وين ريزورتس» الأميركية. ومن المتوقع أن يُضيف المشروع حوالي نقطتين مئويتين إلى نمو الناتج المحلي للإمارة، بالفترة المذكورة، مقارنةً بمتوسط النمو غير النفطي للإمارات البالغ 4%.
وحقق الميزان المالي للإمارة توازناً، عام 2024، بعد فائض بنسبة 3.1% من الناتج المحلي في 2023، وذلك رغم الزيادة الكبيرة في الإنفاق الرأسمالي التي فاقت نمو الإيرادات.
وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 26.4% من الناتج المحلي مقارنة بـ21.3% في 2023، مدفوعاً بزيادة هائلة في إيرادات العقارات بنسبة 548% على أساس سنوي، نتيجة تسارع مبيعات الأراضي في جزيرة المرجان. في المقابل، ارتفع إجمالي الإنفاق إلى النسبة نفسها 26.4%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي بـ5.6 نقطة مئوية، وهو إنفاق شمل مساهمات رأسمالية في منتجع وين.
تتوقع فيتش أن تتحول الموازنة إلى تسجيل عجز عامي 2025 و2026، بمتوسط 5.3% من الناتج المحلي، نتيجة تراجع الإيرادات التشغيلية بسبب المعالجة المحاسبية لمبيعات الأراضي، مع بقاء الإنفاق الرأسمالي مرتفعاً.
وتُقدّر الوكالة أن يبلغ متوسط الإيرادات 20.4% من الناتج، أي بانخفاض 6 نقاط مئوية عن مستوى عام 2024، في حين سيبقى الإنفاق مستقراً عند متوسط 25.8%، مع ارتفاع في الإنفاق الرأسمالي إلى 10.6%.
ارتفعت الودائع النقدية إلى 18% من الناتج المحلي في 2024 (مقارنة بـ16% في 2023)، مدعومة بإيرادات مبيعات الأراضي غير المسجلة بعد كإيرادات. ومن المتوقع أن تنخفض هذه الودائع تدريجياً إلى 15% في 2026، مع تمويل العجز المالي من خلال سحب الودائع.
في مارس 2025، أصدرت الإمارة صكوكاً سيادية لأجل 10 سنوات بقيمة مليار دولار (ما يعادل 8% من الناتج المحلي)، لإعادة تمويل صكوك مماثلة أُصدرت في 2015. وتمت عملية الإصدار من خلال برنامج شهادات الثقة الخاص بالإمارة البالغ حجمه الإجمالي ملياري دولار عبر رأس الخيمة كابيتال.
استقر إجمالي الدين العام للقطاع العام الموحد، عند 11% من الناتج المحلي في 2024، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 10% في 2025 و9% في 2026، وهو مستوى أقل بكثير من متوسط التصنيف A، الذي تتوقعه فيتش (57% في 2026). ويتألف الدين الحكومي بشكل أساسي من الصكوك بنسبة 8% من الناتج، بينما تمثل ديون الكيانات التابعة 3%، منها 1% مضمون من قبل الحكومة.
