اﻷربعاء 20 أغسطس 2025 م
أشار المشاركون في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنهم قد يواجهون صفقات صعبة إذا تبين أن التضخم المرتفع أكثر ثباتاً بينما تتراجع سوق العمل.
وجاء نشر المحضر قبل يومين فقط من خطاب مرتقب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الندوة الاقتصادية السنوية قرب جاكسون هول بولاية وايومنغ، الذي قد يوضح موقفه من خفض الفائدة في مواجهة المخاطر الاقتصادية.
وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، الذي نُشر يوم الأربعاء، أن العضوين اللذين اعترضا على قرار البنك المركزي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لم يجدا دعماً من صانعي السياسات الآخرين لتأييد خفض الفائدة في ذلك الاجتماع.
وجاء في المحضر الخاص بالاجتماع الذي عقد في الفترة من 29 إلى 30 يوليو: «اعتبر تقريباً جميع المشاركين أنه من المناسب الحفاظ على نطاق استهداف سعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% إلى 4.50% في هذا الاجتماع».
صوت كل من نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للشؤون الرقابية ميشيل بومان، وحاكم البنك كريستوفر والر، ضد قرار الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير، مفضلين بدلاً من ذلك خفضه ربع نقطة مئوية كإجراء احترازي لمواجهة أي تراجع محتمل في سوق العمل. وكانت هذه المرة الأولى منذ عام 1993 التي يُعارض فيها أكثر من حاكم واحد في البنك المركزي قراراً بشأن سعر الفائدة.
وبعد أقل من 48 ساعة من انتهاء اجتماع الشهر الماضي، أظهرت بيانات وزارة العمل صحة المخاوف التي أعرب عنها كل من بومان ووالر، إذ جاءت أعداد الوظائف الجديدة لشهر يوليو أقل بكثير من المتوقع، مع ارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل المشاركة في سوق العمل إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2022.
ومع ذلك، وفرت البيانات التالية بعض الدعم للذين يخشون من أن الرسوم الجمركية العدوانية التي فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد تعيد تأجيج التضخم، ما دفعهم للتمسك بعدم خفض الفائدة بسرعة، إذ سجل معدل التضخم الأساسي السنوي تسارعاً أكبر من المتوقع في يوليو، تلاه ارتفاع غير متوقع في أسعار المنتجين.
وأظهر المحضر أن المسؤولين واصلوا مناقشة نشطة حول تأثير الرسوم الجمركية على التضخم ومدى تشدد السياسة النقدية الحالية. وذكر بعض صانعي السياسات أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الفيدرالي قد لا يكون بعيداً كثيراً عن مستواه المحايد، حيث يكون النشاط الاقتصادي في حالة توازن بين التحفيز والكبح.
