ترامب لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي»: فات الأوان

حتى بعد أن قاربت فترته التي لا تتجاوز الأشهر التسعة على الانتهاء، لا يكل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولا يمل من توجيه الانتقادات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول.

إلا أن الملاحظ وفقاً لتسلسل المواجهات التي غالبا ما تأتي من طرف واحد، يبدو أن الرئيس الأميركي ترامب غالباً ما يوجه انتقاداته إلى جيروم باول، قبل أي ظهور إعلامي أو فعالية خاصة بالبنك.

تأتي أحدث هجمات ترامب على باول قبل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول السنوية للبنوك المركزية حيث سيستمع المستثمرون إلى كل كلمة يقولها للحصول على تلميحات حول توقعاته الاقتصادية واحتمال خفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.

محضر «الفيدرالي»

من المقرر في وقت لاحق اليوم أن يصدر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية المفتوحة عن اجتماع 24 يوليو الماضي، الذي أسفر عن الإبقاء على أسعار الفائدة، بموافقة 10 من أصل 12 عضواً.

في الاجتماع الماضي، عارض كريستوفر والر وميشيل بومان (المرشحان المحتملان لخلافة باول) قرار الإبقاء، واقترحا خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وكلاهما معين من قِبل الرئيس الأميركي ترامب.

قطاع الإسكان

قال ترامب في وقت متأخر، مساء أمس الثلاثاء، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يضر بقطاع الإسكان بشدة وكرر دعوته لخفض كبير في أسعار الفائدة الأميركية.

ترامب كتب على منصته «تروث سوشيال»: «هل يمكن لأحد أن يُبلغ جيروم باول، (فات الأوان)، إنه يُلحق ضرراً بالغاً بقطاع الإسكان؟ لا يستطيع الناس الحصول على قروض عقارية بسببه».

وتابع في منشوره: «لا يوجد تضخم، كل المؤشرات تُشير إلى خفض كبير في أسعار الفائدة».

الرهن العقاري

أصبح التضخم في الولايات المتحدة بعيداً عن أعلى مستوياته التي سجلها خلال الجائحة، لكن بعض البيانات الأخيرة أعطت صورة مختلطة ويستمر التضخم في الارتفاع فوق نطاق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

من المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي الـ16 والـ17 من سبتمبر.

ويراهن المستثمرون والاقتصاديون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، وربما يخفضها مرة أخرى بالحجم نفسه في وقت لاحق من العام.

أقل بكثير

حتى الآن وبحسب توقعات الأسواق لخفض الفائدة، لا تزال بعيدة للغاية عن النقاط المئوية العديدة التي دعا إليها ترامب، الذي طالب بخفض الفائدة من 2 إلى 3%.

في حين روّج وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لفكرة خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، على أن يتم خفضها بواقع ربع نقطة في اجتماعي أكتوبر وديسمبر.

سبتمبر الماضي

خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي نصف نقطة مئوية في سبتمبر الماضي، قبيل الانتخابات الرئاسية، ثم خفضه نصف نقطة مئوية أخرى خلال الشهرين التاليين لفوز ترامب في الانتخابات.

إلا أن «الفيدرالي» الأميركي حافظ على ثباته على أسعار الفائدة مقيد عند مستويات بين نطاق 4.25%-4.50% طوال العام الجاري. 

كما أعرب صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من أن رسوم ترامب الجمركية قد تُشعل فتيل التضخم، ورأوا أيضاً أن سوق العمل قوية بما يكفي لعدم الحاجة إلى دعم من انخفاض تكاليف الاقتراض.

تضخم مختلط

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% في يوليو، وبلغ معدله على مدى 12 شهراً حتى يوليو 2.7%، دون تغيير عن يونيو.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.1% على أساس سنوي في يوليو.

استناداً إلى هذه البيانات جزئياً، توقع الاقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3% في يوليو؛ ما يرفع الزيادة السنوية إلى 3% في يوليو. 

يُعدّ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي مقياسًا رئيسياً يتتبعه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مقارنةً بهدفه للتضخم البالغ 2%.

أسعار المنتجين

رغم الارتفاع المعتدل في أسعار المستهلك الإجمالية في يوليو، قفزت أسعار المنتجين والواردات؛ ما يشير إلى احتمال ارتفاع أسعار المستهلك مع تحميل البائعين للأسر تكاليف أعلى. 

يأتي وضع التضخم في ظل تباطؤ محتمل في سوق العمل، مع انخفاض في المكاسب الشهرية للوظائف، رغم أن معدل البطالة، البالغ 4.2%، لا يزال منخفضاً مقارنة بالمعايير التاريخية.

هجمات ترامب

يستهدف هجوم ترامب على الاحتياطي الفيدرالي وباول عادةً تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة على اقتراض الحكومة الأميركية. 

وتُعدّ أسعار الرهن العقاري المرتفعة مصدر قلق رئيسياً لمشتري المنازل المحتملين، الذين يواجهون أيضاً ارتفاعاً مستمراً في أسعار المنازل بسبب ندرة المعروض من المساكن.

كذلك يمكن ربط أسعار الرهن العقاري بشكل فضفاض بسعر الفائدة القياسي لليلة واحدة الذي يفرضه بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكنها تتبع بشكل أدق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، والذي عادةً ما يرتفع وينخفض بناءً على توقعات المستثمرين للنمو الاقتصادي والتضخم. 

الأكثر شعبية

لا يعني خفض سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالضرورة انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل، إذ إنه بعد خفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في سبتمبر الماضي، ارتفعت أسعار الرهن العقاري التي كانت في انخفاض بشكل حاد حينذاك.

في الأسابيع الأخيرة، انخفض المعدل الأكثر شعبية، معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً، عند نحو 6.7%، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه قبل ارتفاع التضخم بعد صدمة الوباء وبدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في حملة رفع أسعار الفائدة في عام 2022.