السبت 26 يوليو 2025 م
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني طويل الأجل للمملكة العربية السعودية عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق تقرير حديث صادر على الموقع الإلكتروني للوكالة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي, وأن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطي التصنيفين «A» و«AA».
كما بيّن أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
توقعت الوكالة أن يواصل صافي الأصول الأجنبية السيادية الحفاظ على مكانته كإحدى ركائز القوة الائتمانية بما يعادل 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، ويُعد معدلاً عالياً مقارنة بمتوسط دول التصنيف «A» عند 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيواصلان الاقتراض الخارجي الكبير عبر القطاعين العام والخاص، والتوجه المتزايد نحو الاستثمار المحلي بدلًا من الاستثمار الخارجي، إلى التراجع المستمر في صافي المركز الخارجي، ويحولان الاقتصاد إلى مدين خارجي صافٍ بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
توقعت فيتش عجزاً في الحساب الجاري 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025؛ ما يعكس انخفاض عائدات تصدير النفط، بسبب انخفاض الأسعار؛ إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل من 79.5 دولار للبرميل في 2024، واستمرار نمو الواردات مدفوعاً بارتفاع الإنفاق المحلي على المشاريع.
ورجح التقرر اتساع العجز إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026؛ ما يعكس توقعات «فيتش» بانخفاض أسعار النفط إلى 65 دولاراً للبرميل، واستمرار قوة الطلب على الواردات والخدمات المرتبطة بها والعمالة بفضل تنفيذ المشاريع.
وستؤدي زيادة التوجه المحلي للأموال العامة واستمرار الاقتراض الخارجي إلى فوائض في الحساب المالي تُعوّض بشكل عام عن عجز الحساب الجاري.
توقع التقرير أن يصل عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي في 2025 نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وانخفاض توزيعات أرباح «أرامكو»، فيما ستدعم الإيرادات غير النفطية مع تحسن التحصيل الضريبي.
كما رجح انخفاض الإنفاق الرأسمالي تماشياً مع إعادة هيكلة المشاريع، مع استقرار الإنفاق الجاري؛ وهو ما ينعكس إيجاباً على عجز الميزانية الذي من المتوقع أن يتراجع إلى 3.6% في 2027 مع زيادة الإيرادات غير النفطية وارتفاع الإنتاج النفطي ونمو الإنفاق بأقل من نمو الناتج المحلي الاسمي.
رجحت «فيتش» ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إلى 4.3% في 2025 و 4.7% في 2026 قبل أن يتباطأ إلى 3.6% في عام 2027، مدفوعاً بزيادات إنتاج النفط. وسيظل النمو غير النفطي قوياً، بمتوسط 4.5% خلال هذه الفترة، مدعوماً بالإصلاحات، والإنفاق الرأسمالي، والإنفاق المرتفع من قبل الجهات الحكومية.
وسيعود ارتفاع إنتاج النفط بالنفع على الصناعات التحويلية في المراحل النهائية.
ووفق التقرير، يظل القطاع المصرفي السعودي قوياً؛ إذ يبلغ معدل كفاية رأس المال 19.3% في نهاية الربع الأول من 2025، والقروض المتعثرة 1.2% وهي الأدنى منذ 2016، إضافة إلى ارتفاع ربحية البنوك بفضل نمو الائتمان وهوامش الفائدة المرتفعة.
وشدد «البنك المركزي السعودي» سياساته الاحترازية الكلية في مواجهة النمو الائتماني السريع.
مع استمرار تفوق نمو الائتمان على نمو الودائع، تواصل البنوك زيادة الاقتراض الخارجي؛ ما أدى إلى تدهور سريع في صافي الأصول الأجنبية للقطاع، رغم ضآلتها مقارنةً بإجمالي أصول القطاع، حيث بلغت 2.7%.
ولفتت «فيتش» إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط، وتعد هذه الإصلاحات إلى جانب التحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية، داعمة للملف الائتماني للمملكة.
