اﻷحد 27 يوليو 2025 ص
يمثل ميناء الناظور غرب المتوسط مشروعاً إستراتيجياً ضخماً يعكس رؤية المغرب الطموحة لتعزيز موقعه الاقتصادي واللوجستي على الساحة الإقليمية والدولية، ويُعد رافعة تنموية كبرى لجهة الشرق.
ويأتي هذا المشروع، المتوقع بدء تشغيله التجاري نهاية سنة 2026، كمجموعة مينائية صناعية متكاملة تضم ميناء عميق المياه، ومنصة حرة للأنشطة الصناعية والمهن المرتبطة بالموانئ، على غرار النموذج الناجح لميناء طنجة المتوسط.
وأكد عزيز يحيى، منسق دراسات وأشغال المشروع، في تصريح لـوكالة الأنباء المغربية، أن هذه المنشأة تمثل إحدى الدعائم الأساسية في تنفيذ التوجه الملكي الهادف إلى تحويل جهة الشرق إلى قطب اقتصادي حيوي، عبر بنية تحتية متطورة وقدرات لوجستية عالية.
وأوضح أن المشروع ينفذ على 3 مراحل، أُنجزت أولها المتعلقة بالبنية التحتية، فيما يجري، حالياً، تنفيذ الأشغال الفوقية، وتركيب المعدات التقنية، استعداداً لانطلاق النشاط التجاري.
كما تم تقديم موعد توسيع الرصيف الغربي، نظراً للطلب المتزايد، ليبلغ هدف استيعاب الميناء 5 ملايين حاوية سنوياً بدلاً من 3.5 مليون.
وأضاف يحيى أن المشروع سيسهم في خلق ما بين 80 إلى 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأولى من التشغيل، كما يُنتظر أن يستقطب استثمارات تفوق 80 مليار درهم (8.9 مليار دولار) في قطاعات متنوعة، مثل: صناعة السيارات والطاقة المتجددة والصناعات الكيماوية.
كما أشار إلى أن منطقة الأنشطة، التي ستمتد على مساحة 800 هكتار منها 270 مخصصة للصناعة، ستكون جاهزة مع انطلاق تشغيل الميناء، ما يجعل المشروع منصة متكاملة تجمع بين الوظائف المينائية والصناعية واللوجستية في إطار متناغم اقتصادياً وبيئياً.
ويتماشى المشروع مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة، من خلال اعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وترسيخ مكانة المغرب كمركز اقتصادي ولوجستي رائد في غرب المتوسط.
ويُنظر إلى هذا المشروع على أنه حجر الزاوية في النموذج التنموي الجديد للمملكة، حيث سيعزز تنافسية جهة الشرق، ويربطها بالأسواق الدولية، ويوفر أرضية صلبة لجذب الاستثمارات وتمكين المناطق المجاورة، مثل: فاس، ومكناس، والحسيمة، ودرعة تافيلالت، من الاندماج الاقتصادي الفعال.
