السبت 26 يوليو 2025 ص
ارتفع عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب إلى نحو 22.6 مليون بطاقة، خلال العام الماضي، مسجلًا زيادة بنسبة 12% مقارنة بعام 2023، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب المركزي.
أوضح التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية، أن 86% من العمليات المنفذة باستخدام البطاقات البنكية كانت موجهة نحو السحب النقدي، مقابل 88% في السنة السابقة، ما يشير إلى بطء نسبي في التحول نحو استخدام وسائل الأداء الإلكترونية في الحياة اليومية للمواطنين، رغم توفر البدائل الرقمية.
في سياق مواكبة هذا التحول، باشر بنك المغرب سلسلة من الإصلاحات لتعزيز قطاع خدمات الأداء، أبرزها إصلاح الإطار التنظيمي لمؤسسات الأداء وإطلاق خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول (M-Wallet) منذ عام 2018، إلى جانب توسيع قاعدة المؤسسات المعتمدة، خاصة في المناطق القروية، لتقليص الاعتماد على النقد وتحفيز الشمول المالي.
أشار نبيل بدر، نائب مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب المركزي، إلى أن البنك واصل خلال 2024 جهوده الرقابية والتنظيمية لتعزيز متانة القطاع المصرفي، حيث حقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.8%، وانخفض معدل التضخم إلى 0.9%، فيما ارتفعت القروض البنكية بنسبة 4.6%، والودائع بنسبة 9.2%.
في ذات السياق، شرع البنك المركزي في تيسير سياسته النقدية عبر خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال العام، ليصل إلى 2.5%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي.
كما أكد بدر أن القطاع البنكي حافظ على استقراره، حيث بلغ معدل الملاءة المالية 16.2%، ومعدل السيولة على المدى القصير ظل في مستويات مريحة.
أضاف أن البنك منح أيضاً تراخيص لثلاث شركات في مجال التمويل التعاوني «Crowdfunding»، وواصل العمل على تحسين الأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات المختصة.
شدد بنك المغرب، في تقريره، على أهمية الاستعداد للمخاطر الجديدة، مثل تداعيات التغير المناخي والتهديدات السيبرانية، حيث أصدر تعليمات جديدة للبنوك لتدبير هذه المخاطر، وساهم في إعداد استراتيجية وطنية لتطوير التمويل المناخي حتى عام 2030.
في إطار حماية المستهلك وتعزيز الشفافية، أطلق البنك عدة مبادرات لتحسين الولوج إلى الخدمات البنكية، خصوصاً لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع التركيز على التوعية بمخاطر الاحتيال المالي والاستخدام الآمن للمنصات البنكية الرقمية.
