انخفض معدل التضخم السنوي في المملكة المغربية، إلى 0.4% في مايو من 0.7% في الشهر السابق، بعد انخفاض أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، حسبما أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في مايو 0.3% وفق وكالة «رويترز».
وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً والمنتجات التي يتم التحكم في أسعارها، 1.1% على أساس سنوي فيما استقر على أساس شهري.
زاد العجز التجاري للمغرب بنسبة 22.8% لتصل إلى 109 مليارات درهم (12 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وفق ما أعلنه مكتب الصرف المغربي الشهر الماضي.
أضاف المكتب في تقرير شهري أن الواردات قفزت 9.1% خلال الفترة من يناير وحتى أبريل مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى 263 مليار درهم، فيما زادت الصادرات 1.2% إلى 154 مليار درهم.
فيما انخفضت واردات الطاقة 4.9% إلى 37.2 مليار درهم، في حين تراجعت واردات القمح 14.5% إلى 6 مليارات درهم.
كان بنك المغرب المركزي خفض سعر الفائدة الرئيس 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25% خلال آخر اجتماع له في مارس بهدف تعزيز دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل، ويتوقع المركزي أن يبقى متوسط التضخم عند مستوى 2% خلال العامين الحالي والمقبل، بعدما بلغ مستويات مرتفعة في سنتي 2022 و2023.
رغم عودة التضخم إلى المستهدف، قال البنك المركزي في آخر تقرير له في مارس إن «الآفاق تبقى محاطة بشكوك قوية ترتبط باستمرار التوترات الجيواقتصادية وتداعياتها على التضخم العالمي، إضافة إلى ظروف القطاع الفلاحي».
ويترقّب المستثمرون والمؤسسات البنكية نتائج الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، المقرّر عقده يوم الثلاثاء المقبل، والذي من المتوقّع أن يواصل تثبيت أسعار الفائدة.