تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لطرح أسهم عملاقي الرهن العقاري «فاني ماي» و«فريدي ماك» للاكتتاب العام الأولى خلال العام الحالي، ما يمثل علامة فارقة في تاريخ الشركتين اللتين تسيطر عليهما الحكومة منذ سنوات، وفق ما أفاد به مسؤول أميركي.
وقال المسؤول إن مبيعات الأسهم يمكن أن تقدر قيمة «فاني ماي» و«فريدي ماك» بنحو 500 مليار دولار مجتمعة، وفق وكالة «رويترز».
الخطة المقترحة تتضمن بيع ما بين 5% إلى 15% من أسهم الشركتين، إلا أن تفاصيل الطرح لا تزال قيد النقاش، بما في ذلك ما إذا كانت الشركتان ستُطرحان كمؤسسة موحدة أم ككيانين منفصلين، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».
وتمتلك وزارة الخزانة الأميركية أوامر شراء تمنحها الحصول على نحو 80% من الأسهم العادية لكل من «فاني» و«فريدي» إضافة إلى أسهم ممتازة من الدرجة الأولى.
وستكون الصفقة نقطة تحول مهمة بالنسبة للشركتين اللتين تخضعان للوصاية الاتحادية منذ 2008، وقال مصدر مطلع إن الإدارة تتحدث مع البنوك بشأن بيع الأسهم المحتمل، لكنها لم تعين رسمياً أي بنك لقيادة العملية.
أنشأ الكونغرس الأميركي «فاني» و«فريدي» لدعم سوق الإسكان من خلال ضمان تمويل الرهن العقاري بأسعار معقولة، لكنهما انهارتا بعد تعرضهما لصدمات شديدة خلال الأزمة المالية العالمية.
وتسنى إنقاذهما بأموال دافعي الضرائب، وحصلت وزارة الخزانة في المقابل على أسهم ممتازة، ودفعت مليارات الدولارات في شكل أرباح على مر السنين.
وتواصلت الجهود لإعادة الشركتين إلى سيطرة القطاع الخاص خلال فترات منها ولاية دونالد ترامب الأولى، لكنها فشلت في الحصول على قوة دفع.
«فاني ماي» هي شركة رائدة بمجال تمويل الرهن العقاري في الولايات المتحدة تشتري الرهون العقارية من المُقرضين لتوفير الأموال اللازمة لمنح قروض عقارية أخرى، ما يضمن استمرار توفر الرهون العقارية بأسعار معقولة.
كما تتيح حلولها التمويلية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء أميركا الحصول على مساكن للإيجار بأسعار معقولة ومستدامة، بالإضافة إلى امتلاك منزل.
أما «فريدي ماك» فهي شركة أميركية عامة، تأسست الشركة عام 1970 لتوسيع السوق الثانوية للرهن العقاري في الولايات المتحدة.