يعتزم المغرب مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا والضغط من أجل زيادة الاستثمارات التركية لتعويض العجز التجاري المتزايد الذي يعود إلى حد بعيد إلى واردات الأقمشة التركية، وفق مصدرين تحدثا لوكالة رويترز اليوم الأربعاء.
وقال المصدران، إن عمر حجيرة، عضو مجلس الوزراء المغربي المسؤول عن التجارة سيزور تركيا، سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، قريباً، لمناقشة الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العجز البالغ 3 مليارات دولار.
وقع المغرب وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2004، قبل أن يدخلا تعديلات عليها قبل خمس سنوات شملت فرض رسوم جمركية 90% على واردات المنسوجات والملابس التركية لحماية المصنعين المغاربة والوظائف.
ومع ذلك، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع الملابس في المملكة.
زاد العجز التجاري للمغرب بنسبة 22.8% لتصل إلى 109 مليارات درهم (12 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وفق ما أعلنه مكتب الصرف المغربي الشهر الماضي.
وأضاف المكتب في تقرير شهري أن الواردات قفزت 9.1% خلال الفترة من يناير وحتى أبريل مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى 263 مليار درهم، فيما زادت الصادرات 1.2% إلى 154 مليار درهم.
وانخفضت واردات الطاقة 4.9% إلى 37.2 مليار درهم، في حين تراجعت واردات القمح 14.5% إلى 6 مليارات درهم.
وخلال العام الماضي، اتسع العجز التجاري بنسبة 7% إلى 306 مليارات درهم العام الماضي. ويعد العجز التجاري بين المغرب وتركيا هو ثالث أكبر عجز بعد الولايات المتحدة والصين.