استقر معدل التضخم السنوي في المغرب عند 0.4% خلال شهر يونيو، دون تغيير يُذكر مقارنة بشهر مايو السابق، وفقاً لما أعلنته اليوم الثلاثاء، المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الرسمية للإحصاء في البلاد.
أوضحت المندوبية في بيان أوردته «رويترز»، أن هذا المعدل يُقاس وفق مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المعيار الرئيسي لمتابعة تطورات التضخم في السوق المغربية.
في المقابل، سجل التضخم الأساسي—الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل المواد الغذائية—ارتفاعاً بنسبة 1.1% على أساس سنوي، و0.2% على أساس شهري.
من جهة أخرى، كانت المندوبية السامية للتخطيط توقعت تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4% العام المقبل مقابل توقعات بنموه 4.4% العام الجاري، مشيرة إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة.
ذكرت المندوبية في تقرير نشر 15 يوليو الجاري، أن التوقعات استندت إلى تقديرات بمحصول قمح متوسط وانخفاض الطلب الخارجي على السلع المغربية، حسب وكالة «رويترز».
حسب التقرير، «ستؤثر اختلالات التجارة الدولية واستمرار اللايقين بخصوص الآفاق الاقتصادية على نمو المبادلات من السلع والخدمات، الشيء الذي سيقلص من انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب».
أضافت المندوبية أن الطلب المحلي لا يزال يدفع باتجاه الاستيراد، ما يساهم في اتساع عجز المعاملات الجارية المتوقع أن يصل إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 بعد أن سجل 1.8% هذا العام.