اﻷربعاء 23 يوليو 2025 ص
أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أول مشاركة له في القطاع الخاص في مصر، من خلال تقديم تمويل بقيمة 50 مليون دولار أميركي للبنك الأهلي المصري.
وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في استراتيجية الصندوق العربي المُعلنة أخيراً، إذ تمثل تحوّلاً من التركيز الحصري على الإقراض للقطاع العام إلى دعم القطاع الخاص لتعظيم الأثر التنموي وتسريع نمو الاقتصاد.
وتستهدف هذه الاتفاقية تعزيز قدرة البنك الأهلي المصري على تمويل عملائه من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، والتركيز على دعم النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل، وتعزيز الشمول المالي في مصر.
وقّع الاتفاقية كل من محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وبدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي.
التمويل، الذي يساوي حوالي 2.5 مليار جنيه مصري، يأتي بالتوازي مع حزمة تمويلية أخرى تصل إلى 400 مليون دولار تم ترتيبها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الدور التنموي للبنك الأهلي المصري.
بدورها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة نجحت خلال الفترة من عام 2020 وحتى منتصف عام 2025، في جذب تمويلات تنموية ميسّرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار، من خلال شراكات مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية؛ مما يعكس رؤية وطنية واضحة لتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التوسع في آليات التمويل الميسّر وتعميق الشراكات مع مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والإقليمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الشراكة الجديدة مع الصندوق العربي تمثل تحوّلاً استراتيجياً في توجيه المزيد من التمويل التنموي نحو دعم القطاع الخاص، بما يعزز الأولويات الوطنية في توليد فرص العمل، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
يُشار إلى أن البنك الأهلي المصري هو أكبر بنك مملوك للدولة في مصر، ويعد البنك الرائد في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، ويخدم البنك أكثر من 22 مليون عميل من خلال شبكة واسعة تمتد عبر مختلف القارات.
وتمثل مصر أكبر محفظة للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إذ تتجاوز استثماراته 5 مليارات دولار في قطاعات مختلفة.
