
يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية أذوناً وسندات خزانة بإجمالي 160 مليار جنيه (3.09 مليار دولار)، وذلك عبر عطاءات تُعقد اليوم الأحد وغداً الاثنين لتمويل الموازنة، وفقاً لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي.
بحسب بيانات البنك المركزي، يشمل طرح الأحد أذون خزانة بقيمة إجمالية نحو 100 مليار جنيه، موزعة بين أذون لأجل 3 أشهر بقيمة نحو 30 مليار جنيه، وأذون لأجل 9 أشهر بقيمة نحو 70 مليار جنيه.
وتعد أذون وسندات الخزانة من أدوات الدين الحكومية التي يطرحها البنك المركزي نيابةً عن وزارة المالية، بهدف توفير التمويل اللازم للموازنة العامة للدولة، وسداد الالتزامات الحكومية، مع تنوع آجال الاستحقاق وتقديم عوائد تنافسية، بما يجعلها من أبرز أدوات الاستثمار منخفضة المخاطر في السوق المحلي.
في السياق ذاته، يطرح البنك المركزي، غداً الاثنين، سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة نحو 20 مليار جنيه لآجل 3 سنوات، وسندات ذات عائد متغير بنحو 40 مليار جنيه.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وذلك في ضوء تقييمها لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته، ومستجدات المخاطر المحيطة بمساره.
وذكر البنك في بيان له أن اللجنة قررت تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند النسبة ذاتها.
كما أكد البنك أن هذا القرار يستند إلى تقييم دقيق لمعدلات التضخم الحالية والمتوقعة، إلى جانب التغيرات في توازن المخاطر المرتبطة بآفاق التضخم.