الثلاثاء 22 يوليو 2025 م
تسعى وزارة الإسكان المصرية إلى تنشيط وتحفيز تصدير العقار المصري، عبر تنفيذ استراتيجيات مبتكرة تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال مجموعة من المحاور الأساسية، وفق عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري للشؤون الفنية.
وقال إبراهيم في تصريحات لـ«إرم بزنس» إن تصدير العقار المصري يعتمد على بيع الوحدات السكنية للعاملين المصريين في الخارج بشكل أساسي، إلا أن الوزارة تسعى أيضاً إلى جذب استثمارات أجنبية عبر بيع العقارات والأراضي لمستثمرين دوليين.
وأضاف المسؤول المصري، أن الوزارة في سبيل ذلك، تعمل وفق محاور خمسة، أولها التسويق الدولي عبر المعارض الدولية ووسائل الإعلام وهي من الأدوات الرئيسة التي يتم الاعتماد عليها لتسويق العقار المصري في الأسواق العالمية، من خلال تكاتف جهود الحكومة مع القطاع الخاص في التنسيق لإظهار العروض المميزة.
وأوضح أن المحور الثاني من خطة الوزارة يرتكز على تعزيز الحوكمة من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعمليات شراء الوحدات العقارية، وخطوة مهمة في هذا الاتجاه هي تفعيل الرقم القومي للعقارات، بحيث يكون لكل عقار رقم موحد، مما يعزز الشفافية ويضمن سلامة المعاملات العقارية، كما سيسهم ذلك في تحقيق مصداقية عالية، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتناول التشريعات، حيث تواصل الوزارة العمل على تعديل القوانين لتوفير مزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، مثل منح الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار العقاري، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز استثمارات القطاع العقاري المصري في الأسواق العالمية.
وتابع: «التكنولوجيا تعد المحور الرابع، حيث تم إطلاق منصة مصر العقارية، التي تهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات بيع وشراء العقارات داخل مصر وخارجها، وهذه المنصة تعتبر خطوة استراتيجية مهمة نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري، حيث تسهم في ضمان الشفافية في العمليات وتوفير بيئة إلكترونية آمنة للمستثمرين والمشترين».
ولفت عبدالخالق إبراهيم إلى أن المحور الخامس، يتمثل في إنشاء وحدة خاصة لتصدير العقار المصري في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام الجاري، والتي ستتولى مهمة الترويج للعقار المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
ونوه بأنه ستكون الوحدة مسؤولة عن تنظيم المعارض العقارية الدولية، واستقبال الاستفسارات من المستثمرين الأجانب، وتسليط الضوء على المزايا التي توفرها السوق العقارية المصرية، كما ستعمل على جذب الاستثمارات من خلال تعزيز شبكة العلاقات مع الشركات العقارية العالمية.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، فإن قطاع التنمية العقارية يعد من القطاعات الحيوية والمهمة، حيث تعتمد العديد من الدول على تصدير العقار كمصدر رئيس للإيرادات.
وأكد مدبولي أن مصر تعتبر من الدول الرائدة في هذا القطاع، إلا أن حصتها من تصدير العقار لا تزال ضئيلة جداً مقارنة بالإمكانات المتاحة، كما أن العائدات الناتجة عن تصدير العقار بالعملة الصعبة في مصر لا تزال متواضعة جداً.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على دعم هذا القطاع بشكل كبير بهدف تحقيق طفرة ملحوظة في هذا المجال بحلول عام 2030.
ووفق غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تتجاوز قيمة صادرات العقارات عالمياً 200 مليار دولار سنوياً، بينما لا يبلغ حجم السوق المصرية منها سوى 700 مليون دولار سنوياً وهي نسبة لم تصل إلى 1%.
