مسؤول يكشف لـ«إرم بزنس» خطة مصر لزيادة صادراتها إلى أوروبا

قال عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة وضعت خطة شاملة تهدف إلى تحقيق التوافق الكامل مع المعايير البيئية الأوروبية، تمهيداً لرفع كفاءة الصادرات المصرية، وضمان قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، لا سيما في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف النجار في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذه المعايير تشمل قضايا الانبعاثات الكربونية، وحماية الغابات، ومتطلبات الاستدامة البيئية، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري، والمجالس التصديرية، واتحاد الصناعات المصرية.

دعم المصدرين وتيسير الإجراءات 

وأوضح أن الخطة لا تقتصر على البعد التنظيمي، بل تتضمن أيضاً تحديث وتطوير المعامل الفنية ووحدات الفحص داخل الهيئة، بما يسهم في دعم المصدرين، وتيسير إجراءات التصدير، مع إتاحة آليات مبسطة لاستيراد الخامات التي تتماشى مع المعايير البيئية العالمية.

وأشار المسؤول المصري إلى أن هذا يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى خفض البصمة الكربونية للمنتجات المصرية، وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق الدولية.

 تقديم استشارات فنية

وأشار إلى الدور البارز الذي يؤديه مركز التميز التابع للهيئة، الذي يقدم الدعم الفني والمعلوماتي للشركات الراغبة في التصدير، من خلال توضيح بنود الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم، والمساعدة في الحصول على شهادات المنشأ، بالإضافة إلى تسهيل إصدار الشهادات الدولية المعتمدة، والتي أصبحت شرطاً أساسياً في العديد من الأسواق المتقدمة.

وأضاف النجار أن الهيئة أنشأت أيضاً وحدة متخصصة لخفض الانبعاثات الكربونية، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري للمصدرين المصريين، ومساعدتهم على الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، خاصة تلك المتعلقة بآلية الكربون على الحدود الأوروبية، التي تشكل تحدياً حقيقياً أمام المنتجات ذات الانبعاثات المرتفعة.

وأكد أن هذه الوحدة تقدم استشارات للمصانع والشركات حول سبل تحسين الأداء البيئي وتقليل الانبعاثات، مما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، ويجنبها فرض رسوم أو قيود إضافية في الأسواق الدولية، موضحاً أن توافر مثل هذه الخدمات محلياً يخفف العبء المالي عن الشركات مقارنة بالاستعانة بجهات خارجية.

ولفت إلى أن خفض التكاليف أصبح عنصراً حاسماً في تعزيز جاذبية المنتجات المصرية عالمياً، مشيراً إلى أن معظم المستهلكين في الأسواق التصديرية ينظرون أولاً إلى السعر، ثم إلى عناصر التغليف والطباعة، وأخيراً إلى الجودة، لذلك فإن خفض تكلفة الإنتاج دون المساس بالمستوى الفني أو البيئي يُعد من أولويات العمل.

قوانين الاتحاد الأوروبي 

وبدأ الاتحاد الأوروبي مشاورات عامة تهدف إلى تبسيط القوانين البيئية، في إطار استراتيجية أشمل تتبناها بروكسل لتخفيف الأعباء الإدارية عن الشركات وتعزيز قدرة الصناعات الأوروبية على المنافسة أمام نظيراتها في الصين والولايات المتحدة.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الغرض من هذه الخطوة ليس التراجع عن الأهداف البيئية أو تقليل معايير حماية الصحة، بل جعلها أكثر كفاءة ووضوحاً، دون تحميل الشركات تكاليف غير ضرورية.

ومن المقرر أن تُختتم المشاورات في 10 سبتمبر المقبل، تمهيداً لصياغة مقترحات تشريعية لاحقة.

ومع ذلك، تواجه الخطة انتقادات من منظمات بيئية ترى أنها قد تفتح الباب أمام إضعاف قواعد الاستدامة، دون مشاركة كافية من الرأي العام.

قيمة الصادرات المصرية 

وأشار النجار إلى أن قيمة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 24.5 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 38.8 مليار دولار، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة تدور حول 14.5 مليار دولار. 

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بملف توطين الصناعة باعتباره الخيار الاستراتيجي الأمثل لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق التوازن المطلوب في الميزان التجاري.