الجمعة 25 يوليو 2025 م
كشف وكيل معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة المصرية مصطفى عمارة، أن العام الجاري شهد اعتماد وطرح 10 أصناف جديدة من القطن المصري، جرى توزيعها على مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك وجه قبلي ووجه بحري.
أضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن من أبرز هذه الأصناف، الصنف «جيزة 98»، والذي يُزرع في المناطق الجنوبية (صعيد مصر)، نظراً لقدرته على تحمّل درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والجفاف، ما يجعله مناسباً لهذه البيئة.
أوضح عمارة أن المعهد، منذ تأسيسه قبل 105 أعوام، يعمل على تطوير وتحسين إنتاج القطن في مصر، حيث نجح حتى الآن في إنتاج نحو 99 صنفاً مختلفاً من القطن.
أشار إلى أن المعهد يُعد الجهة المسؤولة عن إنتاج الأصناف الجديدة في مصر، والتي تُسوَّق تحت أسماء تجارية متعددة.
لفت إلى أن وزارة الزراعة تعتزم إطلاق صنف جديد من القطن المصري خلال العام المقبل، يُعرف بـ«إكسترا جيزة 99»، ويتميّز بطول أليافه الفائق، ما يجعله مثالياً للزراعة في مناطق وجه بحري، مثل دمياط والدقهلية وبورسعيد، نظراً لتحمّله العالي لدرجات الرطوبة المرتفعة.
نوّه عمارة بأن هناك أيضاً أصنافاً من القطن الملوّن ضمن الأصناف المطروحة في السوق، والتي تشهد طلباً متزايداً محلياً ودولياً.
كما أكد أن هذه الأصناف لا تحتاج إلى المواد الكيميائية الخاصة بالصباغة التي يتطلّبها القطن الأبيض، ما يقلل من التكاليف المرتبطة بتصنيع الملابس.
أوضح أن معالجات القطن الأبيض باستخدام المواد الكيميائية تُمثل نحو 60% من تكاليف صناعة المنسوجات، وبالتالي فإن استخدام القطن الملوّن يساهم في تقليل هذه التكاليف وزيادة تنافسية المنتجات.
فيما يتعلق بمساحة الأراضي المزروعة بالقطن في مصر خلال عام 2025، كشف عمارة أن المساحة بلغت نحو 175 ألف فدان، مقارنةً بنحو 311 ألف فدان في العام الماضي.
أرجع هذا الانخفاض إلى القرار الحكومي بتحديد سعر القطن وفقاً لآلية العرض والطلب والسعر العالمي، بدلاً من الاعتماد على سياسة «سعر الضمان» التي كانت مطبّقة في العام الماضي، حيث كانت الحكومة تلتزم بالشراء بالسعر المُعلن رغم انخفاضه عالمياً، وهو ما كلّف الدولة نحو 3.5 مليار جنيه.
