الثلاثاء 15 يوليو 2025 م
الاكتفاء الذاتي من اللحوم ارتفع من 40% إلى 60%
تحتل الزراعة مكانة استراتيجية في الاقتصاد المصري، كونها أحد الأعمدة الرئيسة لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. مع تزايد التحديات العالمية من تقلب أسعار الأعلاف، وتغيرات المناخ، وسلاسل التوريد المضطربة، تبنت وزارة الزراعة خطة طموحة لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، وتقليل الفجوة الغذائية، وزيادة الصادرات.
في حوار مع «إرم بزنس»، كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، عن الإنجازات والأرقام التي حققها القطاع، والخطط المستقبلية التي ترتكز على تطوير البنية التحتية، ودعم صغار المزارعين، وتنويع مصادر الاستيراد، والاعتماد على الزراعة الذكية والتكنولوجيا الحديثة.
أبرز وزير الزراعة القفزات النوعية في الإنتاج الحيواني، فقد ارتفع إنتاج الدواجن السنوي من 1.4 مليار طائر إلى 1.5 مليار طائر، وهو رقم يعكس توجهاً وطنياً لزيادة الإمدادات الغذائية. كما شهد إنتاج بيض المائدة ارتفاعاً ملحوظاً من 14 مليار بيضة إلى 15.5 مليار بيضة سنوياً، ما يعزز من استقرار السوق ويقلل من الحاجة إلى الاستيراد.
في مجال اللحوم، أكد فاروق أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم ارتفعت من 40% إلى 60%، مع تطورات ملحوظة في مشروع اللحوم البتلو الذي تحول من تمويل بسيط بقيمة 200 مليون جنيه إلى تمويل ضخم يقدر بـ9 مليارات جنيه، ما يدعم تطوير البنية التحتية ويحفز الإنتاج المحلي.
هذا النمو في الإنتاج لم يقتصر فقط على الكميات، بل شمل تحسين جودة المنتجات الحيوانية من خلال تطبيق تقنيات حديثة وتعزيز كفاءة المزارع، بالتعاون مع البنوك لتوفير قروض ميسرة للمربين، إلى جانب دعم البرامج التدريبية لتحسين أساليب الإنتاج.
يواجه قطاع الزراعة تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً، ما ينعكس خصوصاً على صغار المربين. وللتصدي لهذه المشكلة، شرعت الوزارة في تسهيل إجراءات الإفراج عن مستلزمات الأعلاف، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية، ما أسهم في استقرار الأسعار وتوفر الأعلاف بالسوق المحلي.
كما تم تشجيع زراعة المحاصيل العلفية البديلة محلياً، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع تقديم الإرشاد الفني والدعم اللازم للمزارعين.
إضافة إلى ذلك، قال الوزير إن الوزارة تعمل على توفير قروض ميسرة لصغار المربين، مع إطلاق برامج تدريبية لزيادة كفاءة استخدام الأعلاف، والحد من الفاقد والهدر، بالتوازي مع تطوير البحث العلمي لتوفير تقاوي عالية الإنتاجية.
الوزير أشار إلى أن هذه الإجراءات المترابطة تساعد في رفع الإنتاجية، وتوفير المواد الأساسية بسعر معقول، وتحسين دخل المربين، ما يسهم في استقرار القطاع وتعزيز أمنه الغذائي.
في ظل الاضطرابات الجارية في منطقة البحر الأسود التي تمثل مصدراً رئيسياً للقمح عالمياً، أكّد وزير الزراعة أن مخزون مصر من القمح في وضع آمن ومطمئن بفضل الاستراتيجية الوطنية التي تشمل تنويع مصادر الاستيراد إلى أكثر من 22 دولة حول العالم، ما يقلل من المخاطر ويضمن توفر الإمدادات.
وأشار إلى أن إنتاجية الفدان ارتفعت بنسبة 7% خلال هذا العام، وهو ما انعكس على زيادة التوريدات للصوامع بنحو نصف مليون طن مقارنة بالعام الماضي، مع تطوير منشآت التخزين التي تتسع لأكثر من 3.5 مليون طن، ما يعزز قدرة الدولة على الاحتفاظ بالاحتياطي الاستراتيجي لفترات طويلة.
أما فيما يتعلق بالتصدير، فأوضح الوزير أن مصر تستفيد من تصدير محاصيل مثل المانجو والموالح رغم ارتفاع أسعارها محلياً، لكونها مصدرًا هاماً للعملة الصعبة، وتسعى الوزارة لفتح أسواق جديدة وزيادة الطلب على المنتجات الزراعية المصرية.
كما تسعى الوزارة لربط المزارعين مباشرة بأسواق التصنيع الزراعي من خلال تشجيع الزراعة التعاقدية وتكوين تجمعات زراعية صناعية لتقليل تكلفة النقل وضمان جودة المنتج، مع تنفيذ برامج لدعم الزراعة الذكية، وتوفير قروض ميسرة لتمويل نظم الري الحديثة والمعدات التكنولوجية التي تعزز الإنتاجية وتقلل من استهلاك المياه.
في الختام، أكد فاروق أن خطة وزارة الزراعة ترتكز على تحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم صغار المزارعين، وتعزيز الصادرات، مع التركيز على استدامة الموارد والتكيف مع تحديات التغير المناخي. وتسعى الوزارة لأن تصبح الزراعة ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد المصري وتقليل الفجوة الغذائية.
