وزير الزراعة المصري لـ«إرم بزنس»: ثورة زراعية لوقف استيراد السكر

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق، أهمية تطوير قطاع الزراعة وتعزيز إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها قصب السكر وبنجر السكر، لمواكبة الطلب المتزايد على هذه المنتجات الحيوية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس» أن مساحة الأراضي المزروعة بقصب السكر في صعيد مصر «كبيرة» وتناهز 325 ألف فدان، لكن إنتاجيتها لا تزال دون المستوى المستهدف.

الممارسات الزراعية التقليدية 

أشار إلى سعي الحكومة لتنفيذ خطة شاملة تستهدف تعظيم إنتاجية المحصولين، عبر تحسين الممارسات الزراعية، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، إلى جانب تعزيز الإرشاد الزراعي لدعم المزارعين وزيادة كفاءة الإنتاج.

وأرجع مشكلة قلة الإنتاجية إلى اتباع ممارسات زراعية تقليدية لا تواكب التطورات الحديثة، ما يستدعي من الوزارة تفعيل دور الإرشاد الزراعي بشكل أكبر في هذه المناطق.

وشدد على أهمية استخدام الميكنة الحديثة والري الحديث، إضافة إلى تسوية الأرض باستخدام تقنيات الليزر، وهي من الوسائل التي تساهم بزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد.

أكد فاروق أن أحد التحديات التي تواجه قطاع قصب السكر ثقافة المزارعين المتوارثة التي تتيح زراعة المحصول لأكثر من 8 سنوات على الأرض ذاتها، وهو أمر غير صحيح من الناحية الزراعية، لحاجة المحصول إلى تجديد الشتلات بشكل دوري، حيث تقتضي الممارسات الحديثة استبدال الشتلات كل 5 سنوات على أقصى تقدير.

بنجر السكر

أشار الوزير المصري إلى أن إنتاجية بنجر السكر في منطقة الدلتا والأراضي القديمة ضعيفة مقارنة بالأراضي الصحراوية، التي تعتمد على الميكنة الحديثة.

وتراوح إنتاجية الفدان الواحد في الأراضي الصحراوية بين 35 إلى 40 طناً، مقابل 22 إلى 23 طناً فقط في الأراضي الطينية «السمراء».

وأكد أن خطة الوزارة تستهدف تعزيز الميكنة في زراعة بنجر السكر بالمناطق الزراعية المختلفة، بما فيها الدلتا.

وبيّن أن الوزارة تعمل على تعزيز استخدام الأصناف الجديدة من بنجر السكر التي تمتاز بإنتاجية أعلى، كما سيتم توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في هذه المناطق لتمكينهم من تطبيق التقنيات الحديثة وتحقيق أقصى استفادة من الأرض.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وزير الزراعة المصري أكد أن الهدف الأساسي من هذه الخطة تحقيق التوازن بين استخدام الأراضي الزراعية بشكل أمثل وزيادة الإنتاجية، ما يعود بالنفع على المزارعين والاقتصاد المصري بشكل عام.

ولفت إلى أن الإنتاج المحلي من قصب وبنجر السكر أهمية استراتيجية بالغة في توفير احتياجات السوق المحلية من السكر، وتقليل الاعتماد على الواردات، ما يسهم بتحسين الأمن الغذائي في مصر.

وشدد على سعي الوزارة إلى تحويل قطاع الزراعة في مصر إلى نموذج أكثر كفاءة واستدامة، ما يعزز قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل السكر.

الاكتفاء الذاتي

أعلنت الحكومة المصرية، في يونيو الماضي، تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% بحلول مارس 2025، مؤكدة أنها لن تحتاج إلى الاستيراد اعتباراً من مطلع 2026.

وأشارت الحكومة إلى أن المخزون الحالي من السكر التمويني يكفي لتلبية احتياجات السوق لمدة 13 شهراً.

ويضم قطاع إنتاج السكر في مصر 8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، أبرزها مصنع القناة للسكر الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم من حيث خط الإنتاج الواحد، بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 350 ألف طن سنوياً.

وبناءً على خطط الحكومة، من المتوقع رفع الإنتاج في المصنع إلى 750 ألف طن سنوياً بحلول العام 2026.

كما تتضمن خطة الحكومة تطوير مصانع أخرى مثل مصنع الشرقية في مدينة الصالحية الجديدة، الذي يعتزم إنتاج 240 ألف طن من السكر الأبيض سنويًا، بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع كفاءة تشغيل مصنع الدلتا للسكر لزيادة طاقته من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن بنجر يومياً.

السعر الاسترشادي

في إطار تشجيع التوسع في زراعة محاصيل السكر، خصصت الحكومة 16 مليار جنيه لشراء محصول القصب في عام 2025، بالإضافة إلى تخصيص 7 مليارات جنيه لتغطية تكاليف العمليات الصناعية ذات الصلة.

كما تم تحديد أسعار استرشادية لتوريد محصول القصب بنحو 2500 جنيه للطن، و2400 جنيه للطن من بنجر السكر عند درجة حلاوة 16%، في موسم 2025.

كما شملت الإجراءات الحكومية حوافز إضافية للمزارعين، إذ تم إقرار علاوة تبكير قدرها 200 جنيه لكل طن مخصص لمزارعي بنجر السكر.

 كما سيتم صرف حوافز لمزارعي قصب السكر، حيث سيحصل الفلاح على 50 جنيهاً للطن إذا تجاوز محصوله 30 طناً للفدان، و100 جنيه للطن إذا تجاوز محصوله 40 طناً للفدان.