تقرير يتوقع استمرار «المركزي الأوروبي» في خفض الفائدة

رجح تقرير صادر عن بنك «قطر الوطني» استمرار البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، ما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5%.

وأوضح، في تقريره الأسبوعي، أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم.

كما لفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

قال «قطر الوطني» إن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4%، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة "توقف مدتها 9 أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11% تقريباً والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2%.

ولفت التقرير إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2%، وهو مستوى يقع عموماً ضمن «النطاق المحايد» الذي يعني ضمناً أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية.

عوامل خفض الفائدة

أوضح التقرير أن هناك 3 عوامل رئيسة ستستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام هما: 

العامل الأول، وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2% التي حددها البنك المركزي الأوروبي.

وأشار إلى أن الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أظهر أن معدل التضخم الرئيس بلغ 1.9% في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2% في يونيو الماضي فيما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، الذي يتميز عادة بثبات معدلات التضخم.

وأظهر التقرير، أن الأسواق تتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث يمكن للأدوات المالية أن توفر مؤشرات مفيدة حول التطورات المتوقعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية.

وعلى وجه الخصوص، يعكس معدل مبادلة التضخم في منطقة اليورو توقعات المستثمرين بشأن التضخم، ومنذ بلوغه ذروة 4.2% في أوائل عام 2023، بقيت توقعات التضخم في السوق تسير في اتجاه هبوطي، بيد أنه غير منتظم.

وفيما يخص العامل الثاني، رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال.

أما العامل الثالث، هو نمو الائتمان الضعيف في منطقة اليورو، فرغم دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضاً كبيراً، مشيراً إلى أن سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات لا يزال أعلى من 3%، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين.