«المركزي الأوروبي» مستعد لـ«إجراءات حاسمة» في مواجهة التضخم

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الاثنين، استعداده للتعامل مع خمس سنوات مقبلة من الاضطرابات الاقتصادية، في ظل التأثيرات المتزايدة للتوترات الجيوسياسية والتطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، ما قد يتطلب اتخاذ «إجراءات حاسمة» للحفاظ على استقرار التضخم.

جاء ذلك خلال تحديث البنك لاستراتيجيته الخمسية عقب فترة مضطربة شملت مخاوف من الانكماش خلال جائحة كوفيد-19، ثم أزمة فقدان القوة الشرائية التي تفاقمت مع الحرب في أوكرانيا، وأخيراً تداعيات تصاعد الحروب التجارية.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الاضطرابات لم تنته بعد، مع استمرار «التحولات الهيكلية» المرتبطة بتجزئة النظامين الجيوسياسي والاقتصادي، إضافة إلى التغيرات الديموغرافية وتأثيرات التغير المناخي.

وقال البنك: «سيظل مسار التضخم غير مؤكد وربما أكثر تقلباً، مع احتمالات أكبر لانحرافات ملحوظة عن هدف التضخم البالغ 2%».

 تعهد بالتحرك بقوة في الاتجاهين

أكد البنك المركزي الأوروبي التزامه بالتحرك بنفس القوة سواء عند ارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف أو انخفاضه دونه، في تحوّل لافت في الخطاب بعد أن فوجئ البنك بارتفاع الأسعار خلال عامي 2021 و2022.

وأضاف البنك: «للحفاظ على توازن الهدف التضخمي، من المهم تبني سياسة نقدية مناسبة وقوية أو مستمرة، في حال حدوث انحرافات كبيرة ودائمة عن الهدف سواء صعوداً أو هبوطاً».

وكانت الاستراتيجية السابقة التي صدرت في 2021 تركز على مخاطر انخفاض التضخم لفترات طويلة، وهو نهج يعتبره بعض صانعي السياسات اليوم خطأً في التقدير.

وأوضح فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، عند عرض الاستراتيجية الجديدة أن البنك تعلم أن الحسم مطلوب ليس فقط عند انخفاض التضخم، بل أيضاً عند تجاوزه للهدف.

وقال لين بحسب «رويترز»: «لقد تعلمنا أن التضخم عندما يبدأ في الاستقرار قد ينفلت بسرعة، ولهذا يجب أن نكون حاسمين في تحركاتنا».

وكان البنك قد رفع سعر الفائدة الرئيسي من -0.5% في عام 2022 إلى 4% خلال فترة قصيرة قبل أن يخفضه لاحقاً إلى 2%، وهو المستوى المتوقع أن يستمر حتى سبتمبر على الأقل.

مراجعة محدودة للسياسات السابقة

رغم أن بعض أعضاء مجلس إدارة البنك الـ25 دعَوا إلى مراجعة أعمق لسياسة التيسير النقدي الواسعة التي تم اتباعها خلال العقد الماضي، إلا أن الاستراتيجية الجديدة جاءت خالية تقريباً من النقد الذاتي، على عكس ما كان متوقعاً بناءً على تسريبات سابقة.

وقال كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى «آي إن جي»: «الخطاب كان أقل ميلاً للمراجعة الذاتية وأكثر حرصاً على التأكيد بأن البنك يسير على الطريق الصحيح».

وفي واحدة من الإشارات القليلة إلى الماضي، ألمح البنك إلى استجابته المتأخرة لارتفاع التضخم خلال 2021-2022، عندما كان لا يزال ملتزماً بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة طالما استمرت برامج شراء الأصول.

وأوضح لين أن أي برنامج مستقبلي لشراء الأصول سيكون مختلفاً من حيث الشكل والآلية، مشيراً إلى أن البنك سيعتمد على تحليلات أعمق للسيناريوهات قبل إطلاق مثل هذه البرامج.

وأشار عدد متزايد من المسؤولين المتشددين في البنك، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى أن العتبة اللازمة لتفعيل برامج شراء الأصول أو التيسير الكمي ستكون أكثر صرامة مستقبلاً.

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز»، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس، إن البنك أصبح يدرك اليوم بشكل أفضل الآثار الجانبية للتيسير الكمي، الذي يُتهم بأنه ساهم في تكوين فقاعات في أسواق المال والعقارات وأدى إلى خسائر كبيرة للبنك والبنوك المركزية الوطنية مع عودة أسعار الفائدة إلى الارتفاع.