مؤشر الدولار الرئيس يخسر 13 نقطة في عهد ترامب
رغم ارتفاع الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، إلا أن العملة الأميركية تحوم الآن قرب أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعدما تخلت عن نحو 13 نقطة أو 12% من قيمتها أمام العملات المنافسة منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير الماضي.
قبل أقل من ستة أشهر من تاريخ اليوم كان مؤشر الدولار الرئيس يحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من عامين أمام سلة من العملات المنافسة حينما تجاوز مستويات 110 نقاط يوم 13 يناير الماضي، إلا أنه ومع تنصيب ترامب في 20 يناير سجلت العملة تراجعات متتالية حتى اقتربت من مستويات 97 نقطة.
في غضون ذلك، تم تفسير شهادة رئيس البنك المركزي الأميركي الحالي جيروم باول بالكونغرس هذا الأسبوع على أنه أصبح أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي، ما زاد من توقعات خفض أسعار الفائدة، ما يمثل ضغطاً على الدولار الذي يفقد جاذبيته كملاذ آمن يدر عائداً.
◄ يحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، قرب أدنى مستوياته منذ يناير 2022 عند مستويات 97.2 نقطة.
◄ يتجه مؤشر الدولار للانخفاض 2% خلال شهر يونيو، في تراجع للشهر السادس على التوالي، بينما يقترب من خسارة 1.4% خلال هذا الأسبوع.
◄ انخفض مؤشر الدولار أكثر من 10% هذا العام مع تأجيج رسوم ترامب الجمركية للمخاوف بشأن النمو في الولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل.
◄ انخفض اليورو عند 1.1693 دولار في التعاملات المبكرة 0.15%، بعدما وصل إلى 1.1745 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021.
◄ تراجع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.3733 دولار، أو ما يعادل 0.2%، إلا أنه قرب الذروة التي سجلها في أكتوبر 2021 عند 1.37701 دولار التي لامسها أمس الخميس.
◄ نزل الفرنك السويسري في أحدث تعاملات 0.8013 مقابل الدولار، لكنه لا يزال يحوم قرب أعلى مستوياته منذ عام 2011.
◄ هبط الين الياباني مقابل العملة الأميركية 0.35% إلى مستويات 144.73 مقابل الدولار.
هبط الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، إذ يراهن المتعاملون الآن على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأميركية.
جنباً إلى جنب ينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على السياسة النقدية الأميركية، واحتمال إعلان ترامب مبكراً عن اختياره للرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي».
من المتوقع أن يكون البديل الجدي لجيروم باول الذي تنتهي ولايته مايو المقبل، أكثر ميلاً للتيسير النقدي، ما أدى إلى زيادة احتمالات إقدام «البنك المركزي» على خفض أسعار الفائدة.
في غضون ذلك ينصب اهتمام المستثمرين على التقدم المحرز نحو إبرام الاتفاقيات التجارية قبل الموعد النهائي الذي يحل في التاسع من يوليو لفرض رسوم جمركية أميركية مضادة، إذ تسعى الدول جاهدة للتوصل إلى اتفاقات قبل انتهاء المهلة.
جنباً إلى جنب أكد البيت الأبيض أمس الخميس، في بيان أن واشنطن توصلت إلى اتفاق مع بكين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة.
بينما قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمس الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبرم اتفاقاً تجارياً سريعاً وبسيطاً مع الولايات المتحدة بدلاً من اتفاق بطيء ومعقد.
في الوقت ذاته، أفادت تقارير أميركية أن ترامب يفكر في اختيار وإعلان بديل باول بحلول سبتمبر أو أكتوبر ، وهي خطوة قد تؤدي إلى أن يصبح ذلك المرشح بمثابة رئيس مواز للبنك المركزي، ما يقوّض نفوذ باول.
كتبت محللة العملات في بنك «الكومنولث الأسترالي» كارول كونغ في مذكرة: «مثل هذه النتيجة يمكن أن تُحدث بعض التقلبات في الأسواق المالية إذا أدلى المرشح بتعليقات علنية مختلفة بشكل ملحوظ عن الرئيس الحالي».
وأضافت: «في الوقت الحالي، ستؤدي توقعات اختيار الرئيس ترامب رئيسا يميل أكثر للتيسير النقدي إلى إبقاء ضغوط خفض الفائدة على اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة وعلى الدولار الأميركي».