«المركزي السوري» يؤكد قانونية تداول فئات العملة السورية كلها

أكد مصرف سوريا المركزي عدم صحة ما يتم تداوله حول صدور قرار يُلزم المواطنين بتسديد الفواتير بفئات نقدية معينة، مُشدداً على أن جميع فئات العملة السورية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، تتمتع بالقوة الإبرائية الكاملة وقانونية التداول.

وأوضح المصرف، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الأوراق النقدية التالفة تُسحب بشكل دوري من السوق، وتُستبدل بأوراق جديدة من الفئة ذاتها أو بفئات أخرى، وفقاً لاحتياجات التداول، داعياً المواطنين إلى استخدام جميع الفئات النقدية في تعاملاتهم اليومية دون قيود.

وأشار المركزي إلى أنه في حال امتنعت أي جهة عن قبول أي فئة نقدية، يمكن للمواطنين التقدم بشكوى رسمية تتضمن التفاصيل اللازمة، ليتخذ المصرف الإجراءات المناسبة.

كما دعا المصرف المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتوخي الدقة في نشر الأخبار، مؤكداً استمرار جهوده لضمان سلامة العملة الوطنية وتسهيل تداولها في السوق.

 وينص قانون النقد الأساسي في سوريا على أن جميع الأوراق النقدية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي تُعد وسيلة دفع قانونية تتمتع بالقوة الإبرائية الكاملة، ما يعني إلزام الجهات كافة بقبولها في تسديد الالتزامات.